كويت تايمز 
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إعداد قانون جديد للعمل الخيري، يهدف إلى وضع إجراءات جديدة لمزيد من تنظيمه.
وأوضحت الصبيح، في تصريح صحفي، على هامش رعايتها الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار «لغة الإشارة في خدمة الصم»، بالتعاون مع قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، أوضحت أن كل ما قامت به وزارة الشؤون من ترتيبات ولوائح وقرارات في السابق ساهمت في تنظيم وازدهار العمل الخيري، وكذلك حصلنا على إشادات دولية مما يعزز دور الكويت في تقديم الخدمه لكل المنكوبين والمحتاجين في كافة دول العالم ويعزز مركزها كمركز إنساني.
وأضافت الصبيح أنه يتم إعداد قانون العمل الخيري الجديد بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات النفع العام التي أبدت بعض الملاحظات وتم الأخذ بها لمساهمتها في إحداث المزيد من تنظيم هذا العمل، لافتة إلى أن القانون سيحال إلى مجلس الأمة، متوقعة أن يصدر في القريب العاجل لتنظيم العمل الخيري وتجنب أي شائبة تتعلق بدعم الإرهاب أو ما إلى ذلك للمحافظة على سمعة دولة الكويت عالميا.
وحول ملتقى لغة الإشارة في خدمة الصم، قالت الصبيح إن ما نريده هو أن تشترك جمعيات النفع العام مع الدولة وكذلك وجود القطاع الخاص المتمثلة في جريدة الأنباء أو أي جهات خاصة داعمة لأن هذا ما يبين الشراكة المجتمعية الحقيقيه التي تؤثر في التنمية المستدامة.
وأضافت سنهتم بالتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى و ادماج ذوي الاعاقة في كافة قطاعات المجتمع ليكونوا مشاركين و منتجين في التنمية في دولة الكويت.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الملتقى اعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في فعاليات الملتقى الاول للجمعية الكويتية للاعاقة السمعية تحت شعار لغة الاشارة في خدمة الصم والذي يسلط الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة على قلوبنا من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم وتنظمه احدى منظمات المجتمع المدني وهي الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية وان دل ذلك انما يدل على ان الاهتمام بذوي الاعاقة ليس قاصرا على الاهتمام الرسمي الحكومي انما هو اهتمام مجتمعي يشمل ايضا المجتمع المدني كما يظهر هذا الاهتمام جليا لدى القطاع الخاص لتكتمل بذلك الشراكة المجتمعية بين جميع اضلاع التنمية في البلاد وهي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وأضافت الصبيح أن تقدم الدول يقاس بما تقدمه هذه الدول لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وخدمات على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة الكويت تعتبر من أبرز الدول الرائدة في مجال رعاية مثل هذه الفئات، وذلك انطلاقا من إدراك الدولة لمسؤوليتها الادبية ومبادئها الانسانية المستمدة من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ومواد دستورها وتاريخها وقيمها.
وأكدت الصبيح أن دولة الكويت أحاطت أبناءها من فئة ذوي الاعاقة بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتسعى جاهدة للوصول بهم إلى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم ولقد توج حرص الكويت على رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة مؤخرا باصدار قانون المعاق الكويتي رقم 8 لسنة 2010 بما يشتمل عليه من مواد تكفل لهم حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة وفق قدراتهم البدنية والذهنية.
