كويت تايمز 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، اليوم الأحد، أن الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور والموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها، سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل.
وقال الغانم، في تصريح للصحفيين، في مجلس الأمة «في الجلسة القادمة لدي ثلاث استجوابات الأول لوزير النفط والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأضاف أن الاستجواب الأول استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة موضحا أنه «بالاستجوابين الأخيرين من حق سمو رئيس مجلس الورزاء أو وزيرة الشؤون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وذكر أنه وفق الإجراءات المحددة فإنه في الجلسة المقبلة وبعد الانتهاء من الرسائل الواردة سيبدأ المجلس بمناقشة الاستجوابات بالتسلسل وذلك وفقا لتاريخ التقديم «ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التأجيل وفقا لحقهم في اللائحة ومن ثم يستكمل جدول الأعمال».
وقال «سنتعامل مع الاستجوابات ونتائجها وفق الأطر الدستورية واللائحية»، معربا عن أمله في أن يتمكن المجلس من استكمال جدول الأعمال وإنجاز القوانين الموجودة عليه.
وبسؤاله حول ما يثار عن وجود حل لمجلس الأمة، قال الغانم إن «حق حل المجلس هو حق خالص لسمو أمير البلاد هو من يقدر توقيته وأسبابه»، متابعا «وفق ما لدي من معلومات فلا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لذلك».
وأعرب الرئيس الغانم عن رفضه لكل ما يمس سيادة دولة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة، مشددا على أن «التصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل وزارة الخارجية الكويتية».
وقال الغانم، في تصريح للصحفيين، في مجلس الأمة، «أود أن أؤكد أن كل ما يمس سيادة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية».
وأضاف «حسب ما أفادني الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه تم استدعاء السفير الفلبيني وتوجيهه إلى عدة أمور منها الخيارات التي تدرسها الخارجية والوزير هو من له الحق بالإفصاح عن تلك الخيارات».
وذكر «وفق ما أبلغني به الوزير أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات وتم إبلاغ الجانب الفلبيني بذلك والذي طلب التمهل لفترة قصيرة ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته».
وبين «أما الإجراءات التي تمت وهي المخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديدا فسيكون هناك إجراء على تلك الإجراءات غير المقبولة وغير المسؤولة».
وأوضح أن هناك رسالة مقدمة من قبل النائب محمد الدلال ستدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة يطلب فيها مناقشة هذا الموضوع إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بخصوص الموضوع.
وأكد أنه إذا تمكن المجلس من استكمال جدول أعماله في جلسة الأربعاء المقبل فسيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات المواضيع الموجودة في الجدول وسيكون لدى الحكومة توضيحات بشأنه كما تم إبلاغي.
