كويت تايمز 
تعقيبا على رفض اللجنة التشريعية اقتراحين بقانونين في شأن تعديل عدد من المواد بقانون الجزاء، قال النائب د.وليد الطبطبائي، إنه بسبب ما أثير من جدل على مواقع التواصل بأن مقترحاتنا بشأن قانون الجزاء ضد الحريات، قمنا اليوم بسحب مقترحنا بتعديل قانون الجزاء الذي كان يهدف إلى زيادة الغرامة المالية، وتقدمنا اليوم باقتراح بديل يلغي عقوبة السجن في كل مواد القانون، والغرامات يكون أقصاها 5 آلاف دينار فقط.
وأضاف أن اللجنة التشريعية لم ترفض كل مقترحاتنا بل وافقت على مقترحين بشأن المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ورفضت مقترحين بشأن قانون الجزاء بسبب زيادة الغرامة المالية والإبقاء على السجن لذلك سحبنا مقترحنا وقدمنا بديل بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الحريات في قانون الجزاء
وأوضح في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «مقترحاتنا كانت تتمحور حول فرض الغرامة المالية عوضا عن السجن وخصوصا أن الغرامة كانت متواضعة ما يضطر القاضي للحكم بالسجن».
وقال إنه كان يفترض على اللجنة التشريعية التصريح عن المقترحات التي تقدمنا بها ووافقت عليها وعدم الاكتفاء بذكر المقترحات المرفوضة فاللجنة وافقت على مقترحين لنا بتعديل المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع لتعزير حريات الصحافة فيما يتعلق بنشر اخبار اقتصادية تهز الوضع الاقتصادي.
وأضاف «مقترحاتنا كانت تتمحور حول فرض الغرامة المالية عوضا عن السجن وخصوصا أن الغرامة كانت متواضعة ما يضطر القاضي للحكم بالسجن».
وأوضح أنه في التعديل الجديد تم تجريم فقط من أضر بموقفه فعليا العلاقة مع الدول، أما مجرد إبداء الرأي فلا شيء فيه، ومقترحنا الجديد جعل ترخيص إصدار الصحيفة مشروطا برأس مال 40 ألف دينار بدلا من 250 ألفا.
