كويت تايمز 
كويت تايمز: دعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى النأي بقانون استقلال القضاء عن التجاذبات السياسية، معتبرا أن من شأنه إذا ما طُبق بصوره سليمة أن ينقلنا من حال إلى حال أفضل، مضيفا أنه باستعراض الأنظمة المقارنة المتقدمة فإننا نجده يقترب من التشريعات العالمية، مستدركا أن ذلك لا يمنع من وجود اختلاف معه في بعض الجزئيات وإضافة أمور لم يتعرض لها القانون.
وذكر أن من أهم ما ضمن القانون وليس موقعه فيه قضية مخاصمة القضاء، مردفا أن المخاصمة تتعلق بضمان حياد القاضي وبالتالي فإن موقعها السليم في القوانين هو قانون المرافعات وليس قانون تنظيم القضاء شأنها شأن مسألة رد القاضي أو تنحيه، قائلا: «لا أعلم سبب الإصرار على إدراجها في قانون تنظيم القضاء» معتبرا أن ذلك خطأ جسيم.
وفي شأن آخر قال الجيران إن الفقهاء أجمعوا على أن ضابط المصلحة العامة يرجع إلى تقدير ولاة الأمور وليس إلى دهماء الناس وعامتهم، مبينا أن الذي يتتبع نصوص الشرع الحنيف وأقوال السلف وتحديداً في مفهوم طاعة ولاة الأمور، والنصيحة وتطبيقاتها، وتحريم الطعن في ولاة الأمور في السر والعلن، ووجوب إظهار هيبة ولاة الأمور، والنهي عن مقدمات ودواعي الخروج عن الطاعة، ووجوب احترام حقوق ولاة الأمور، وهيبة الدولة واجب في الشريعة ويقرأ ما سطره السلف في كتب الحديث والفقه والسياسة الشرعية يدرك تماماً ضعف حجة المعارضين لتعديل قانون الانتخابات بحرمان المسيء من حق الانتخاب وسقوط حججهم المتهافتة التي تذرعوا بها سواء كانت شرعية أو قانونية ومعتبرا أن ذلك يحقق المصلحة العامة.
