كويت تايمز 
لم تصدر محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حكمها المرتقب بحق 12 مواطنا، بينهم رجل دين، والمسندة إليهم تهمتا التخابر مع السفارة الإيرانية، والتستر على المدانين في قضية خلية العبدلي، وقررت إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها.
وقال مصدر مطلع إن المحكمة أوضحت في قرارها أنه حتى يصدر حكمها بشكل كامل، يجب استيضاح بعض الأمور في التحقيق، منها حركة دخول وخروج المتهمين، إضافة إلى تحديد تواريخ التخابر لأحد المتهمين.
ورجح المصدر أن تقوم النيابة العامة باستكمال التحقيقات وطلب تحريات تكميلية وتحديد تلك التواريخ، وأن تقوم بإرسالها مرة أخرى بأسرع وقت إلى المحكمة، خصوصا أن قضايا أمن الدولة ذات اهتمام خاص.
