كويت تايمز: طالبت النيابة العامة بدولة الإمارات المتحدة، بمعاقبة 6 أجانب لاتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك خلال جلسة عقدت الإثنين بدائرة أمن الدولة في المحكمة العليا.
ووجهت النيابة المتهمين الستة الذين ينحدرون من جنسيات عربية وأوروبية وأمريكية، تهم التعاون مع تنظيم “جبهة النصرة “، ومد التنظيم بالأدوات والأجهزة اللازمة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على “تويتر” يروّج لأفكار التنظيم.
يأتي ذلك بينما أنكر المتهمون الماثلون أمام المحكمة جميع التهم المسندة إليهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الإثنين (18 إبريل 2016).
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 مايو المقبل بطلب من دفاع المتهمين -الذين انكروا كل التهم- للاطلاع والاستعداد لتقديم مرافعات الدفاع.
وفى سياق آخر، استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم، إلى أقوال شهود الإثبات بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية، في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية، خلافًا للحظر، ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.
وحددت المحكمة جلسة الـ23 من مايو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.