اتحاد الصيادين يناشد رئيس الوزراء لوضع حد لمعاناتهم

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن صيادي الأسماك يعانون منذ سنوات من القرارات العشوائية غير المدروسة التي لا تخدم الصالح العام ، لافتا إلى أن بعض المسئولين يعرقلون مطالب الصيادين ولا يرغبون في دعم قطاع الصيد ولا يهمهم المنتج المحلي ويحاربون استقرار الأمن الغذائي من المنتج المحلي الكويتي .

وأضاف الصويان في كلمة له أثناء اجتماعه مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بمقر ديوانية الاتحاد بشرق ، قائلا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام وقف صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية بالجر الخلفي حتي اشعار آخر،، وسوف يواصل الاتحاد مطالبه امام الجهات الحكومية المعنية لإلغاء القرار وتحديد موعد فتح صيد الربيان أسوة بالسنوات السابقة، لأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الصيادين ورخص صيد الجر الخلفي صدرت من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لصيد الربيان للعمل داخل المياة الاقليمية الكويتية والتي يقدر عددها ب ( 71 ) رخصة فقط ، لافتا إلى أنها الوسيلة الوحيدة لصيد الربيان ويعمل بها الصيادون منذ أكثر من 50 عاما وجميع الصيادين ملتزمين بالمرسوم الاميري 1980/46 وبفتاحات الشباك القانونية وبالاماكن السموح بها الصيد والتي حددتها قرارات قطاع الثروة السمكية، لا فتا إلى أن الصيد الجائر الذي تحدث عنه مدير عام الهيئة العامة للبيئة ليس الصيد بالجر الخلفي المنظم الذي نظمتة الدولة والقرارات والقوانين وتستخدمه جميع دول المنطقة.
وأوضح الصويان أن الصيد المنظم الذي يتم تحت الرقابة الصارمة من قبل هيئة الزراعة لا يمكن أن يتم تسميته صيدا جائرا لأنه ينظم عملية الصيد وله فترة حظر تمتد الي ثمانية أشهر بالسنة ليتم فيها التكاثر والنمو وفترة السماح للصيد تكون بعد اكتمال النمو للربيان ليتم فتح الموسم لصيده لمدة أربعة شهور بالسنة فقط بالمياة الإقليمية ..
ويحافظ على الحياه البيولوجية في البيئة البحرية أما الصيد الجائر فهو الصيد غير قانوني ويتم بطريقة عشوائية ويكون اثناء فترات الحظر علي بعض الاسماك والربيان عندما يكون الحظر على صيدها في فترة تكاثرها ونموها ،
ويعتبر الصيد الجائر صيدا غير شرعي ، وتعاقب عليه كافة القوانين الدولية ، لما ينتج عنه من تهديد للبيئه البحريه، وتدمير لمكوناتها الطبيعية .
وأشار الصويان إلى أن الصيد الجائر يرتبط بصيد الأسماك بكميات كبيرة، في غير المواسم المخصصة لصيدها، ما يؤدي إلى استنزافها ، وتقليل أعددها، وانقراض أنواع منها، وعادةً يقوم بالصيد الجائر صيادون غير شرعيين ولا يحملون أي وثائق رسمية تسمح لهم بالصيد، ويهتمون بالبحث عن أنواع الأسماك النادرة، وذات الثمن المرتفع، ولذلك تحرص القوانين الدولية المدعومة من المنظمات العالمية على حماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر، بوضع قواعد قانونية تمنع الصيد البحري لأنواع الأسماك النادرة، وتنظم عملية الصيد من قبل الدولة والجهات الحكومية المعنية في مواسم محددة للحفاظ على تكاثر الأسماك لاكتمال نموها.
وطالب الصويان الهيئة العامة للبيئة حماية البيئة البحرية من كافة أنواع التلوث من المجارير التي تصب في جون الكويت والتي يقدر عددها بأكثر من ( 40 ) مجرور بدلا من وقف أرزاق الصيادين فالصيد المنظم له دور في تجديد البيئة البحرية بدلا من نفوق الأسماك وهجرتها بعد اكتمال نموها ، لافتا إلى قرار بعض دول الخليج بفتح الصيد في أماكن محظور الصيد فيها داخل مياههم الإقليمية للاستفادة من أنواع محددة من الأسماك قبل هجرتها، مشيرا إلى أن الدول من حولنا تحمي منتجها المحلي بدليل دخوله علينا بكميات كبيره وتدعمه وتحتكم إلى صوت العقل بدلا من الوقوف عثرة أمام اقتراحات الصيادين التي تصب وتخدم الصالح العام ..
وبين الصويان أن الكويت تعيش داخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لكن للأسف فيما يخص الصيد، فبعض المسئولين يريدون أن ينفردون بالقرار دون أي سند ولا نعلم ماهي الدوافع .؟؟
ويمنعون صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية بأكملها، في الوقت الذي تسمح به جميع الدول من حولنا، ولا يعلم أنه يحرم الكويت من اخذ حصتها أسوة بالدول المجاوره والتي تذهب إلى الدول الأخرى وتأتي الي اسواقنا مستورده،
واستغرب الصويان من تصريح هذا القيادي بأنه لو الصيادين لا يستطيعون العمل بعد 12 ميل ويقولون سوف ترتفع الأسعار بالاسواق بأننا سنعتمد على المستورد من الخارج ، متسائلا هل هذا هو مفهوم وطريقة تحقيق تأمين منظومة الأمن الغذائي لدولة الكويت ، إن جميع دول العالم تدعم منتجها المحلي لأنه أساس الأمن الغذائي والكويت هي الدولة الوحيدة التي يُرحب فيها بالمستورد من جميع دول العالم ويغلق الباب أمام المنتج المحلي الكويتي ويحارب ، بل ويتم القضاء عليه بحجج واهية دون أي دراسة .
وناشد الصويان سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل في الأمر بعد التصريحات الأخيرة لمدير عام الهيئة العامة للبيئة والتي تؤكد على توجهه بعدم السماح بصيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية، مطالبا بتعويض الصيادين بسبب هذا القرار ان تم تطبيقه والذي سوف يتسبب في خسائر فادحة للصيادين الكويتيين كون لديهم ديون كبيرة لدي البنوك والشركات ، بالإضافة إلى دراسة هذا الأمر الخطير الذي سوف يمنح ربيان الكويت بعد نموه بالمياة الاقليمية الكويتية هدية للدول المجاورة لتشتريه الكويت بعد أن كان ملكا لها ببحرها.
وأضاف لن نسكت أمام هذا الأمر فإذا كانوا لا يريدون دعم مهنة الصيد بالكويت فليقوموا بتصفية هذا القطاع بالتعويض أو تثمينه، مادام هناك من يستسهل الاستيراد على الوقوف مع المنتج المحلي الكويتي وتنميته والحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك دورة حياة للأسماك ولو لم يتم صيدها فمصيرها النفوق والهجرة، وكثير من الأسماك تنفق وتموت في مياهنا الاقليمية لعدة اسباب وتكون ملوثة للبيئة ولو تم دراسة ذلك بالحكمة لسُمح للصيادين بصيد الميد داخل جون الكويت حيث ان أسماك الميد لاتتواجد الا بالمياه الضحله ويكون صيدها اثناء فتح الموسم تحت رقابة الجهات الحكومية منها الثروة السمكية والبيئة
وخفرالسواحل لأيام وساعات محددة من قبل الجهات الرقابية وبعض الاماكن داخل الثلاثة أميال المحظورة في مواسم محددة منعا لنفوق الأسماك أو هجرتها لدول الجوار مثلما فعلت بعض دول الخليج الآخري ..
وشدد الصويان على ضرورة مناقشة جميع أبعاد قرار حظر صيد الربيان بالجر الخلفي بالمياه الاقليمية الكويتيه الذي انفردت به الكويت، مطالبا هيئة الزراعة بالوقوف مع الصيادين خاصة أنها الجهة المعنية بالأمر وأن قطاع الصيد يتبعها، مؤكدا أن طموحات الصيادين كبيرة في الرئيس الجديد للهيئة
معالي الشيخ محمد اليوسف.
وقال أن الصيادين يحتاجون إلى قرية كاملة فيها جميع الخدمات وتكون ساحلية تضم معداتهم وسكنا للصيادين، موضحا أن قرية الصيادين التي أخذت منهم منذ عام ٢٠٠٠ وتم هدمها تحت وعود بقرية آخري لهم، لم يتم حتى الآن أي شئ بخصوصها او تحديدها، آملا أن يتم حل قضايا الصيادين العالقه من جذورها في عهد الرئيس الجديد لهيئة الزراعة.
وأضاف الصويان مازال الاتحاد يطالب الجهات الحكومية وبالأخص وزارة التجارة وبلدية الكويت بنقل سوق الاسماك المستوردة من سوق شرق الي مقره البديل بالري فورا خاصة ان السوق اصبح جاهزا لاستقبال الأسماك المستوردة بعد التعديلات الأخيرة، متسائلا عن سبب تاخر نقل سوق الاسماك المستوردة الي الري خاصة ان سوق شرق مخصص للاسماك المحلية وفق قرار المجلس البلدي بعد أخذ سوق السمك القديم والذي كان ملك اتحاد الصيادين بالسابق وسنة 1996 تم الانتهاء من مشروع الواجهة البحرية بنظام POT
وتم أخذ السوق من الاتحاد ومازال الاتحاد متمسك بحقه بالمطالبة بإرجاع سوق السمك القديم للاتحاد ليكون كما كان بالسابق خاص للاسماك المحلية فقط ..

وأضاف أن الاتحاد مازال يطالب الجهات الحكومية بإخراج جميع القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان بسبب مزاحمتها طراريد ولنجات الصيد الكويتية موضحا أن بعض طراريد النزهة والسياحة يعلو فيها الصخب والمناظر المخلة وهناك استياء كبير جدا من قبل الصيادين الكويتيين من المناظر غير الأخلاقية التي تحدث فيها.