كويت تايمز 
قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم إن دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري يعد مبادرة بناءة في مسيرة تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى العربي الـ3 للقضاء الإداري الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان (التحكيم في العقود الادارية) بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة، أكد العفاسي أن مبدأ التحكيم يعد فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع التحكيم الإداري وللوقوف على أبرز التحديات التي تواجه اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره.
وذكر إن مثل هذه الملتقيات العلمية مناسبة مهمة كونها تتيح لشخصيات قضائية وقانونية مرموقة من أقطار مختلفة بحث مختلف القضايا ذات الصلة بالتحكيم في العقود الادارية.
أاشار الى أن التقاضي لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات غير أنه مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي ورغبة كثير من المتخاصمين في تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها وتقليص مراحلها والتخفيف من عبء التقاضي النفسي والمادي ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة والاستثمارات الدولية.
ولفت الى أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة التي حظيت باهتمام متزايد من مختلف الأنظمة القانونية نظرا لما يوفره من سرعة وفعالية في البت وليونة وبساطة في الإجراءات.
وأشار الى أن ذلك يأتي من كونه اتفاقا بين أطراف النزاع بعيدا عن قضاء الدولة المختص بإسناد النظر فيه الى شخص أو عدة اشخاص على أن يكون الحكم الصادر ملزما للخصوم، فضلا عما يميز التحكيم من إعادة النفوس إلى صفائها وتراضيها.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار احمد ابوالعزم إن إيمان الاتحاد بأهمية موضوع الملتقى جعله يفرده في محاور عدة بداية من بيان ماهية التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الادارية كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء الوطني المخول له الفصل في مثل هذه النزاعات.
