كويت تايمز 
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان «القانون 2 لسنة 2015» الزمها بتخصيص مسكن ملائم لمن باع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
وقال مدير إدارة المساكن المؤجرة وإدارة التوزيع بالتكليف بالمؤسسة بدر السبيعي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان أولوية الحصول على المسكن يتم احتسابها وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا وفقا للائحة التنفيذية للقانون التي تعمل المؤسسة بمقتضاها.
وأضاف ان المؤسسة وقعت في مارس الماضي عقد تنفيذ مشروع شرق تيماء الإسكاني المخصص للمشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 المخصص لمن باع بيته وذلك تأكيدا لالتزامها بتنفيذ القانون والقيام بدورها وفقا لخطتها الاسكانية المعتمدة وبرنامجها الزمني المقرر للسنة المالية «2017-2018».
وأوضح ان مشروع شرق تيماء يشمل انشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت اضافة الى أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية والمباني العامة ومحطة الكهرباء على مساحة تقدر ب372945 مترا مربعا لكامل المشروع فيما تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا وبنفس مكونات البيت الحكومي.
