كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، استمرار الكويت بتقديم الدعم للحركة النقابية، وحماية حقوق منتسبيها، بما يضمن النهوض بالعمل، ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار.
وأعربت الوزيرة الصبيح، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن اعتزازها وتهنئتها للطبقة العاملة في الكويت، وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت، والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي، بمناسبة يوم العمال العالمي.
وأشارت إلى أن الكويت وقعت منذ استقلالها عددا من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية بهدف حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم مؤكدة حرص الكويت على حفظ حقوق كل العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة 22 على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن العام 1961 شهد توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.
وأشارت إلى أن التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.
وذكرت أن حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمة البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون كادر عمال الحكومة الذي أقر عام 1955 وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي تم اقراره عام 1959.
وأفادت بأن المادة 41 من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة 42 على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.
ولفتت الصبيح إلى أن الكويت وقعت في عام 1964 على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات وأقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.
واكدت الحرص على مكافحة عمالة الاطفال حيث وقعت عام 2000 اتفاقية في شأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
وبينت الصبيح أن الدستور الكويتي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكانت أول نقابة تأسست عام 1963 هي نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية وتبعها إشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقالت إن الكويت تحرص على استضافة فعاليات مؤتمر العمل العربي كما تحرص على المشاركة في الفعاليات الخارجية للدول الأعضاء فضلا عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا في جنيف بمشاركة كافة المنظمات الدولية واطراف الإنتاج في كافة دول العالم.
