مجلس الأمة يناقش استجواب الوزير الرشيدي

بدأ المجلس ببند استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والنفط بخيت الرشيدي المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.
وأعلن الوزير الرشيدي استعداده لبدء الاستجواب، داعيا المستجوبين إلى الالتزام بمحاور الاستجواب وأن يكون الاستجواب راقيا، وأكد على استعداده على تبيان الحق والحقيقية.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير بصفته، والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بعد أن أبدى الوزير استعداده لمناقشته.
واعتلى النائبان المستجوبان الطبطبائي والبابطين يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الرشيدي يسار منصة الرئاسة.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة».
وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان «الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام»، وفيما يتعلق المحور الثالث بـ«التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو».
ويتناول المحور الرابع «تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية«، فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى »التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية».
ويتطرق المحور السادس إلى «تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية» فيما يتعلق المحور السابع بـ«إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة».
وجاء في المحور الثامن «التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني»، فيما يتناول المحور التاسع «الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي»، أما المحور العاشر فيتعلق بـ «تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية».

وألقى النائب عبدالوهاب البابطين باللائمة على وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بسبب تأخير تشغيل مصفاة فيتنام «منذ كان رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية مما كلف الدولة خسائر تقدر نحو 9 مليارات دولار» على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة النائب البابطين في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه ومن النائب عمر الطبطبائي إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وتساءل النائب البابطين عن أسباب التأخير في تشغيل مصفاة فيتنام وما أسماه بـ«التخبط غير العادي» عن مواعيد افتتاح المصفاة متسائلا أيضا عما ادعاه بشأن «باخرة (ميلينيوم) التي أبحرت بمليوني برميل نفط».

وذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة فيتنام بلغت 2ر9 مليار دولار وحصة دولة الكويت منها بلغت 35 في المئة تعادل 220ر3 مليار دولار موضحا أن الدولة دفعت 46 في المئة من قيمة المبلغ أي ما يعادل 481ر1 مليار دولار.

وتابع أن الكويت أخذت قرضا بنسبة 54 في المئة من قيمة المبلغ يعادل 738ر1 مليار دولار مؤكدا ضرورة محاسبة وزير (النفط) لأنه حسب رأيه «لم يعالج ملاحظات تمت في عهد وزير سابق ولأنه كان رئيسا تنفيذيا سابقا في شركة البترول الكويتية العالمية قبل أن يتولى مهام منصبه الوزاري».

وأضاف أن «الرشيدي أكد في تصريحات سابقة حينما كان رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية أن العمل على تشغيل المصفاة يسير وفق المخطط له في منتصف يناير 2017 كما أعلن موعد تشغيل مصفاة فيتنام في شهر يوليو من العام الماضي بطاقة 200 ألف برميل يوميا».

وأشار إلى توضيح نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في تصريح له في منتصف مايو من العام الماضي أن تشغيل المصفاة سيتأخر حتى الربع الأول من العام الحالي.

وقال البابطين إن شركة البترول الكويتية العالمية حملت تسع بواخر بمبلغ 900 مليون دولار أرسلت إلى مصفاة فيتنام متسائلا «هل اشتغلت مصفاة فيتنام أم لا وماذا عن مبلغ الـ900 مليون دولار».

وادعى أن تأخر تشغيل مصفاة فيتنام طوال هذه المدة «كلف المال العام 382ر1 مليار دولار نتيجة تأخيرها منذ تصريحه قبل 13 شهرا حينما كان الرشيدي رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية».

وعن محور «الداو» ادعى النائب البابطين أنه «تم دفع مبلغ من الميزانية العامة للدولة قيمته 400 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) أتعابا للمحامين للترافع عن متهمين سبق أن أدينوا من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وتمت إحالتهم من قبل مجلس الوزراء إلى النيابة العامة».

وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال البرلمانية بشأن قضية الداو احتوى على 72 مستندا وما وصل إلى النيابة العامة 12 مستندا متسائلا «أين الـ 60 مستندا؟» مشيرا إلى أن قضية الداو كلفت الدولة 1600ر2 مليار دولار.

وحول محور برنامج تطوير القياديين في مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأنه تم عام 2013 توقيع عقد بين المؤسسة وشركة خاصة بشأن برنامج تدريبي مدته خمس سنوات بقيمة 895ر10 ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار) علما أن هناك مركزا تدريبيا في مؤسسة البترول الكويتية.

وادعى البابطين أن هذه الشركة التي تم التعاقد معها غير مؤهلة وتحقق صافي خسائر سنوية علما أن هذا العقد لايزال ساريا حتى يومنا هذا.

وأشار إلى توقيع شركة الخدمات النفطية عقدا مع إحدى الشركات الخاصة لتدريب موظفيها في 23 يوليو 2013 وبعدها بيوم واحد أي في 24 يوليو تمت تصفية شركة خدمات القطاع النفطي متسائلا «لماذا هذا الهدر في المال العام».

وقال البابطين إن مرور ستة أشهر على تعيين وزير النفط لا يعني إعفاءه من المساءلة مؤكدا أن الاستجواب «ليس موجها لشخص الوزير إنما لصفته فكل الاحترام والتقدير له فنحن نعمل بتجرد تام».

وأكد أن الاستجواب جاء عملا بنص المادة 100 من الدستور الكويتي «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

من جانبه انتقد النائب عمر الطبطبائي التأخير في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد وأعلاها تكلفة على الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل وتكلفة 095ر3 مليار دينار كويتي.

جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة العادية أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه والنائب عبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال إن الموعد المفترض لانتهاء مشروع الوقود البيئي في شهر أبريل 2018 في حين المشروع وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر أكتوبر الماضي سيتأخر حتى عام 2020.

وزعم وجود تضارب في تصريحات قياديي النفط حول موعد الانتهاء من المشروع الأمر الذي أدى إلى استمرار استيراد الدولة للبنزين بتكلفة عالية.

وقال إن تكلفة استيراد البنزين من شهر أبريل من العام الماضي إلى شهر فبراير من العام الحالي بلغت حوالي 350 مليون دولار وفي حال استمرار ذلك منذ شهر فبراير الماضي وحتى شهر يناير عام 2021 وهو الموعد المتوقع لانتهاء المشروع فإن التكلفة التقديرية للاستيراد ستصل إلى نحو 300ر1 مليار دولار.

وانتقد الطبطبائي ما اعتبره تسبب بعض قيادات القطاع النفطي بإلحاق ضرر كبير على المال العام إثر تلاعبهم بالتصاريح حول تواريخ انتهاء المشاريع ووجود تجاوزات مالية كبيرة عليهم إلى جانب ذلك.

وبين أن تأخر مشروع الوقود البيئي أدى إلى ضرر جسيم على المال العام نتيجة استمرار الحاجة لشراء البنزين وتحصيل المال العام نسبة افتراضية من فوائد مليارات الدولارات التي تم اقتراضها من البنوك وتسديد القروض من أموال الدولة بدلا من السداد من عوائد المشروع والالتزام بدفع رواتب العاملين بالمشروع على الرغم من تأخره إضافة إلى وجود غرامات تأخير منصوص عليها.

واستعرض النائب الطبطبائي تصريحا لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيه محاسبة المتسببين في تأخير المشاريع داعيا سموه إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع.

بدوره، وفي ردوده على الاستجواب، أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن مشروع الوقود البيئي النظيف سيتم تشغيله في شهر يونيو المقبل مبينا أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى نهاية مارس الماضي 94 في المئة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيدي في جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه إليه.

وقال الوزير الرشيدي إنه سيتم تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف في شهر يونيو 2018 وليس كما ذكره النائبان المستجوبان في عام 2021 مؤكدا ان هذا المشروع من أكبر مشاريع التكرير في العالم وسينتج منتجات بمواصفات عالمية والذي سينقل المنشآت النفطية الكويتية إلى مقدمة شركات التكرير في العالم.

وأوضح أن مشروع الوقود البيئي الذي يعد من أهم مشاريع الكويت الحيوية ويتم تنفيذه من قبل شركة البترول الوطنية حقق وفرا للمال العام بلغ 11 مليون دولار نتيجة استيراد الجازولين خلال الفترة من أبريل 2017 حتى فبراير 2018 لتغطية حاجة السوق المحلي.

وأفاد بأنه من خلال استيراد البنزين من الخارج فإنه قد تم توفير المال العام وليس كما ذكره النائبان المستجوبان بأنه هدر للمال العام مضيفا انهما افترضا ان الكويت تخسر نتيجة قيام شركة البترول الوطنية بإغلاق مصفاة شعيبة وأنا أؤكد ان هذه المسألة ليست مجالا للافتراضات.

وأشار في هذا الصدد إلى بلوغ الوفر 2014-2015 بلغ نحو 11 مليون دينار وفي عام 2015-2016 بلغ الوفر نحو 15 مليون دينار وفي عام 2016-2017 بلغ نحو 9 مليون دينار.

وبين أن مشروع الوقود البيئي خلق فرصا وظيفية للشباب الكويتي حيث تم توظيف 537 كويتيا حتى الآن في الشركة وسيتبع ذلك توظيف مجموعة أخرى من الشباب الكويتي في مرحلة التشغيل.

وشدد على انه لم يتم اسقاط غرامات التأخير عن أي من مقاولي مشروع الوقود البيئي مؤكدا أنه من باب الشفافية تم تزويد ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقارير شهرية عن سير العمل في مشروع الوقود البيئي.

وحول المحور الوارد في الاستجواب بشأن تشغيل مصفاة فيتنام كشف الوزير الرشيدي أنه تم استكمال بناء مصفاة فيتنام وتشغيل الوحدات المساندة للمصفاة التي تعد أحد أهم مشاريع التكرير في قارة آسيا.

وأضاف أن شحن النفط الكويتي إلى مصفاة فيتنام قبل التشغيل أمر طبيعي وحقق أرباحا للمشروع بمبلغ 50 مليون دولار.

وأوضح أن الإنتاج الأولي لمصفاة فيتنام يبدأ الشهر الحالي في حين يبدأ الإنتاج التجاري في يوليو المقبل تمهيدا إلى الوصول لنسبة 100 في المئة من الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام.

وبين أن الكويت ستحتفل مع شركائها في مشروع فيتنام منتصف شهر مايو الحالي مؤكدا وجود كوادر كويتية تعمل في مشروع فيتنام.

وذكر أن مشروع مصفاة فيتنام هو مشاركة من شركة البترول الكويتية العالمية وشركاء عالميون ممثلين بشركة يابانية وشركة فيتنامية موضحا أن حصة البترول الكويتية من هذا المشروع بلغت نسبة 1ر35 في المئة.

وأفاد بأن تكلفة المشروع لم تتجاوز الميزانية المخصصة له موضحا أن المشروع يعمل الآن بطاقة بلغت نسبتها 50 في المئة بانتظار استكمال الوحدات التكيملية لهذه المصفاة حتى تعمل بكامل طاقتها التكريرية التي ستبلغ 100 في المئة.