كويت تايمز 
تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، والنواب الموقعين هم: شعيب المويزري، مبارك الحجرف، عبدالكريم الكندري، علي الدقباسي، فراج العربيد، الحميدي السبيعي، خليل الصالح، سعد الخنفور، حمدان العازمي، صالح عاشور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الطلب سيناقش مع طلب طرح الثقة بوزير النفط في جلسة خاصة ستعقد في ١٠ مايو الجاري.
وقال عاشور أن مواجهة الوزيرة للاستجواب الرابع يعني أنها تعد عبئا على الحكومة، مبينا أنه منذ استلام الوزيرة لمهام منصبها في 2014 لم نر أي تقدم في إدارتها للملف الاقتصادي والتنموي وبالتالي لا بد من مساءلتها.
وأوضح ان هناك أكثر من سبب لتقديمه هذا الاستجواب، معربا عن رفضه لما يحاول البعض إظهاره بأن الهدف من الاستجواب هو طرح قضايا تؤدي إلى عدم انسجام في النسيج الوطني.
وحول المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بالانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة قال عاشور إنه عند اختلاف الوزيرة مع أي جمعية أو نقابة تتخذ إجراء ما ثم تدعو مجالس الجمعيات والنقابات إلى التظلم في المحاكم.
من جابنها قالت الوزيرة الصبيح إن الجهات الرقابية في الدولة أكدت في تقاريرها أن ملاحظاتها على وزارة الشؤون ضئيلة جدا ولا تذكر.
وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية أكد في تقريره عدم وجود أية مخالفات على وزارة الشؤون بينما قال جهاز المراقبين الماليين إن نسبة الملاحظات مقارنة إلى عدد المعاملات بلغت 43ر0 بالمئة في حين أكد ديوان المحاسبة أن الوزارة جادة في تلافي الملاحظات.
وحول الجمعيات التعاونية أشارت الصبيح إلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديله الذي منح وزير الشؤون الاجتماعية عند ارتكاب أعضاء مجلس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة الحق في أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لإدارتها.
وأشارت إلى أن عدد الجمعيات التعاونية المشهرة ارتفع في عهدها لتصبح 74 جمعية في 2018 مقارنة ب64 جمعية في 2013.
