كويت تايمز 
قال رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي اليوم الأربعاء إن التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسات وتحسين عملياتها من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
وأضاف الصرعاوي في كلمته بافتتاح فعاليات ملتقى (يوم المدقق الداخلي) الذي ينظمه الديوان ويستمر يوما واحد أن التدقيق الداخلي مهنة يجري العاملون فيها تقييما حياديا لجميع العمليات التي تؤديها المؤسسات وتقديم تقارير بشأنها للادارة العليا بما يساهم في تطوير أنشطة تلك المؤسسات والارتقاء بمهامها وأداء دورها التنموي في المجتمع.
وأوضح أن مهنة التدقيق الداخلي تلتقي مع دور ديوان المحاسبة في مراقبة الأموال والممتلكات العامة والتأكد من مدى استخدامها بأفضل السبل والوسائل والمحافظة عليها وتنميتها.
وأكد حرص (المحاسبة) على دعم أنظمة الرقابة الداخلية للجهات المشمولة برقابته وتعاونه مع وحدات التدقيق الداخلي بها في سبيل تحقيقها لأهدافها بكفاءة وفاعلية.
ودعا إلى تقييم الدور الذي تؤديه تلك الوحدات وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات معها وتوفير فرص العاملين بها في برامج التدريب التي يعقدها ديوان المحاسية سنويا ضمن خطته التدريبية بما يساهم في تنمية قدرات ومهارات العاملين في تلك الوحدات لما لذلك من أثر في الارتقاء بما يقومون به من مهام.
ولفت إلى موافاة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بنتائج الدراسة التي أعدها الديوان حول أنظمة الرقابة الداخلية لإدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وتقييم مدى فاعليتها بناء على طلب اللجنة.
وأشاد بالدعم الذي يلقاه (المحاسبة) من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة ومختلف لجان وأعضاء مجلس الأمة ما من شأنه أن يساهم في مساعدة الديوان في أدائه دوره الرقابي والمهام المناطة به بكفاءة وفاعلية.
وقال الصرعاوي إن (المحاسبة) يعتزم تنفيذ مشروع جديد لاستقطاب الخريجين الجدد من الكوادر الوطنية ممن لديهم الرغبة للعمل بمجال التدقيق الداخلي وتأهيلهم من خلال برامج تدريب تخصصية تكسبهم المهارات اللازمة.
وشدد على حرص (المحاسبة) على تنمية وتطوير آفاق التعاون مع الجهات المشمولة برقابته على كل المستويات في إطار شعاره (شركاء ورقباء).
ولفت إلى أن الديوان أصدر تقريره الأول حول المؤشرات المالية وغير المالية التي تحققت نتيجة ذلك التعاون عن السنة المالية (2016-2017) ليوضح بجلاء مدى الأثر المالي المحقق الذي بلغ أكثر من 60 مليون دينار كويتي (نحو 198 مليون دولار أمريكي) تمثل الإيرادات 63 في المئة منها بينما يمثل خفض النفقات 37 في المئة.
وأكد أنه إضافة إلى ذلك فإن هناك تأثيرات غير مالية تحققت نتيجة رقابة ديوان المحاسبة تمثلت في تحقيق منافع غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الاثبات تمثلت في منافع رقابية أخرى نتج عنها تحسين إجراءات أو تطوير أداء عمل الجهات.
