كويت تايمز 
في أطول جلسة شهدتها مجالس الأمة على مدى تاريخ الحياة النيابية التي عقدت أول من أمس، وامتدت لأكثر من 22 ساعة، ناقش المجلس خلالها ثلاثة استجوابات. وانتهت مناقشتها الى تقديم 20 عضواً طلب طرح الثقة بوزيري النفط والشؤون (10 أعضاء لكل منهما) عكس المؤشرات التي كانت تسبق الجلسة، وتشير إلى أن المستجوبين سيحصلان على عدد أقل لا يتجاوز 7 في أفضل الأحوال في كل الاستجوابات بما فيها استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح الذي يتضمن بنداً يحمل بعداً طائفياً يجبر النواب الإسلاميين على معارضته.
ومن هذه الجلسة نستخلص دلالات عدة لما حدث فيها، من أهمها توقيع النائبين د.عبدالكريم الكندري، وحمدان العازمي على طلب طرح الثقة في الاستجوابين، وسابقة لأول مرة تحدث في الاستجوابات البرلمانية توقيع ٤ نواب رشايدة على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون.
وكان لافتاً توقيع مجموعة من الأعضاء (الموالاة) على طرح الثقة في وزير النفط، إلى جانب موقف 3 نواب وقعوا على طلب طرح الثقة في الاستجواب الثالث كرد فعل على ما حصل في الاستجواب الأول.
كذلك نلاحظ بالنسبة للرقم النيابي الموقع على كتاب عدم التعاون والبالغ 8 أعضاء أن العدد زاد مقارنة بالذين وقعوا عليه إثر الاستجواب الذي قُدم بداية هذا المجلس الحالي بحق سمو رئيس مجلس الوزراء وعددهم 6 نواب، وقد انضم 4 نواب هم حمدان العازمي ومحمد الهدية ومبارك الحريص وعبدالوهاب البابطين مع عدم توقيع النائب عبدالله الرومي الى جانب النائب وليد الطبطبائي لغيابه عن الجلسة.
بينما شارك 20 نائباً في التوقيع على طلبات طرح الثقة، الى جانب اكتفاء النائبين محمد هايف، وخالد الشطي بالتحدث مؤيدين للاستجواب من دون التوقيع على طلب طرح الثقة.
ومن بين تلك الدلالات عدم توقيع نائب من أعضاء الحركة الدستورية في أي من الاستجوابات الثلاثة.
