كويت تايمز 
في إطار مزيد من الوعي والشفافية في تعاملات المواطنين مع البنوك، شدد وزير المالية نايف الحجرف على أن البنك المركزي يولي المنظومة الرقابية أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم، مشيرا إلى أن البنك أصدر العديد من التعليمات والتوجيهات إلى القطاع المصرفي بهدف تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك.
وكشف الحجرف في رده على سؤال النائب عدنان عبد الصمد، أن تلك التعليمات تخص الضوابط المتعلقة بالعقود المبرمة مع العملاء من حيث قانونيتها وصياغتها بشكل واضح، والشفافية في تحديد أسعار الفوائد والرسوم والعمولات، وتزويد العملاء بنسخ من العقود وكشوف حساباتهم، والشفافية المطلقة في ما تقدمه البنوك من خدمات لمختلف العملاء.
وشدد الحجرف على وجوب تحديد حقوق والتزامات كل من البنك والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي، وعلى أن تتضمن عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة – كحد أدني – بمجموعة البنود المتعلقة بشروط منح القرض، ومنها سعر الفائدة وطريقة استيفائها، وبما يتفق مع ما تفضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. وأضاف «بحيث يكون إجمالي التمويل (الفائدة) واضحا أمام العميل قبل منح القرض، مع الاحتفاظ بما يثبت اطلاع العميل على ذلك، بالإضافة إلى حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك، إضافة إلى إعطاء عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة فترة للمراجعة ومدتها على الأقل يوما عمل، بحيث يتم تزويدهم بنسخة – غير موقعة وغير نهائية – من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، وعلى أن يقدم العملاء إقرارا كتابيا باستلام نسخة من عقد القرض لغرض المراجعة، من دون أن يترتب على العملاء أي التزامات خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين».
وتابع: كما يشدد بنك الكويت المركزي على ضرورة إطلاع العميل على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التقاعدية والالتزامات المترتبة عليه وفقاً للعقد الذي سيتم إبرامه بشأن القرض، واحتفاظ البنك بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل – بداية فترة المراجعة – جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا يبين قيمة وعدد أقساط القرض ومكوناته، والمبلغ المسدد من أصل القرض بافتراض الانتظام في السداد، وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض.
وزاد «وكذلك بالنسبة إلى حسابات القروض الحاصل عليها العميل، فإنه يتعين أن يوضح البيان الشهري الاقساط أو المبالغ المدفوعة خلال الفترة التي يغطيها البيان، والرصيد القائم في حساب القرض موزعا بين أصل القرض والفائدة».
