الحجرف للدلال: قانون الخصخصة إلى المجلس قريباً

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة تعديلاتها على قانون الخصصة قريباً.
وأوضح الحجرف أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية لم يتضمن فرض ضريبة على الأعمال والشركات، مشدداً على أن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن من الأهداف الرئيسية للبرنامج.
وأضاف- في رد على سؤال النائب محمد الدلال- أن اللجنة العليا التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية بمتابعة تنفيذ بنود هذا البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية تواصل جهودها بالإشراف على خطط التنفيذ الحثيثة لهذا البرنامج.

برنامج مرحلي
قال الحجرف إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي عرض على مجلس الأمة الموقر في يوم الثلاثاء 2018/3/6 هو برنامج تنفيذي مرحلي خاص بالحكومة مدته خمس سنوات، بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 وهو منبثق من رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة» تشارك في تنفيذه أكثر من 50 جهة حكومية ويتم تطويره ومراجعته بتغير المعطيات المرحلية كأي خطة تنفيذية للحكومة.

ترشيد الدعوم
وأضاف عندما بدأ برنامج ترشيد الدعوم تم التركيز على الإجراءات التي تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، التي يترتب على تطبيقها نتائج رئيسية، ولم يتم رفع أسعار البنزين منذ سبتمبر 2016، حيث لا تزال أسعار البنزين في الكويت من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالمياً على الرغم من ارتفاع تكاليف دعم الطاقة والوقود إلى 1.623 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 الذي يشكل %47 من إجمالي مخصصات الدعم.
وأوضح الحجرف أن الحكومة تعكف على مراجعة آلية الدعم بهدف تقليل الهدر والتلاعب في بند الدعوم عبر التحول المدروس من نظام الدعم الأفقي الى الرأسي بما يضمن إيصاله إلى مستحقيه من المواطنين مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بها.
وبين أنه شمل البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية منذ انطلاقه في 2016 على إجراءات ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية، على سبيل المثال المهام الرسمية الخارجية وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها مما كان له انعكاس واضح في الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016، وقال انه بلغت نسبة الصرف على باب مصروفات وتحويلات أخرى حوالي %94 بوفر قدره 59 مليون دينار بسبب انخفاض الصرف على بعض البنود منها المهمات الرسمية نتيجة الالتزام بالضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015، الذي وضع الحد الأقصى للموفدين في كل مهمة رسمية وعدل في درجات سفر المبتعثين للمهمات.
وأكد الحجرف إن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وايصال الدعم إلى مستحقيه من الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية.
وشدد على انه ليس دقيقا على الإطلاق القول ان «الطبقة الوس‍طى وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومن هم على قائمة المساعدات العامة «هم أكبر المتضررين» من البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
وأضاف ليس دقيقا على الإطلاق القول إن الاصلاحات الاقتصادية «مخالفة لخطة التنمية المعتمدة حكومياً».

سياسة الخصخصة
وأوضح الحجرف أن سياسة الخصخصة في الدولة تعود إلى الثمانينات، عندما عهدت الحكومة بعضاً من أعمال مؤسساتها وإداراتها إلى شركات خاصة، وفي 1993 قامت الهيئة العامة للاستثمار بإطلاق برنامج لبيع حصص الدولة في عدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وشملت عمليات بيع حصص في شركة التسهيلات التجارية، وشركة الصناعات الوطنية، وشركة الكويت للتأمين، وشركة العقارات المتحدة، وغيرها. كما قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج للخصخصة في عام 2001، ولمدة خمس سنوات، استهدف بيع محطات للوقود، وأنشطة أخرى.
وذكر أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يتضمن تعديلات على قانون التخصيص رقم 37 عام 2010، الذي وصلت مراجعته إلى مراحل متقدمة، حيث من المتوقع تقديمه إلى مجلس الأمة قريباً، إذ يتم النظر حالياً في جدوى خصخصة بعض الأصول العامة ذات الطابع التجاري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحرص الحكومة في أي قرار بهذا الاتجاه على احتواء أي آثار محتملة على العمالة الكويتية في الأنشطة موضع الخصخصة.
وشدد الحجرف على أنه لا تستطيع وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى فرض قانون للضريبة، إذ إن فرض الضرائب هو من صلاحيات السلطة التشريعية.
وأضاف: ورغم أن الوثيقة قبل تطويرها كانت تتضمن مقترحاً بفرض ضريبة على الأعمال والشركات، فإن برنامج الإصلاح الحالي «استدامة» لا يتضمن ذلك.

القطاع الخاص
وذكر أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، يتضمن محوراً متخصصاً في دعم وتحفيز القطاع الخاص. وبين الحجرف أن برنامج «استدامة» لا يلغي أو يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حالياً، بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 «كويت جديدة».
وأوضح أنه اعتماداً على بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد تعديل هيكل أسعار البنزين في سبتمبر 2016، استقر معدل التضخم في الكويت في الربع الأول من عام 2017، بعد أن كان قد ارتفع في سبتمبر 2016، بعد بدء العمل بهيكل الأسعار الجديدة للبنزين بنسبة %0.99، أي بما يقل عن واحد في المئة، مقارنة مع أغسطس 2016.

آليات الرقابة المسبقة

أوضح الحجرف أن الرقابة المالية تتم من خلال عمليتي الرقابة على اعداد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي، فالميزانية تمثل خطة الايرادات والمصروفات التي تعدها الجهات الحكومية المختلفة وفق قواعد وتوجيهات ومتابعة وزارة المالية وتقرها الحكومة ويصدرها مجلس الامة بعد مناقشتها بقانون.
وأشار الى ان وزارة المالية تمارس الرقابة المالية المسبقة من خلال جهاز المراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة، وتهدف هذه الرقابة الى ضمان سلامة التطابق بين بنود الميزانيات وأهدافها.