كويت تايمز 
كشفت احصائية الطلبات الإسكانية القائمة عن 2191 طلباً قديماً بانتظار المشاريع الجديدة ليتم تخصيصها.
وأوضحت الإحصائية الصادرة في شهر أبريل الماضي، انخفاض أعداد الطلبات القديمة التي كانت مسجلة حتى 12 فبراير الماضي والمحصورة بين عامي 1985 وحتى 2000 بإجمالي 1803 طلبات.
وأوضحت الإحصائية أن أكبر نسبة من الانخفاض كانت في الطلبات المسجلة عام 1999 بمقدار 1395 طلبا، تليها طلبات عام 2000 بانخفاض 339 طلبا، و69 طلبا آخر من طلبات 1998.
وبقيت الطلبات المسجلة من عام 1985 وحتى 1990 على حالها من دون أي تغيير، باستثناء عام 1988 الذي شهد زيادة بمقدار طلب واحد، ليكون الإجمالي 4 طلبات، في حين بلغ إجمالي الطلبات المسجلة في ذات الفترة 32 طلبا فقط.
وسجلت الأعوام من 1991 وحتى 1997 ارتفاعات في إجمالي الأعداد المسجلة عن شهر فبراير بعدد 16 طلبا موزعة على السنوات باستثناء عام 1992 الذي انخفض بمقدار طلب واحد ليستقر عند 42 طلبا، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد الطلبات في الفترة ذاتها 404 طلبات.
ولوحظ انخفاض كبير في أعوام 1998 و1999 و2000 ليكون اجمالي أعداد الطلبات المنتظرة للمشاريع الجديدة فيها 2191 طلبا بعد أن تجاوزت سقف 3891 طلبا في شهر فبراير الماضي، ويفسر هذا الانخفاض بسبب تخصيص أصحاب الطلبات المحذوفة من القائمة القديمة على مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يحتوي على 3260 قسيمة.
الطلبات الحديثة
واحتل عام 2015 النسبة الأعلى من الطلبات الإسكانية القائمة بإجمالي 7916 طلبا قائما، في حين تجاوزت جميع الطلبات المسجلة منذ عام 2013 وحتى 2017، 7 آلاف طلب، في حين شهد عام 2017 زيادة في الأعداد المسجلة عن الشهرين الماضيين بإجمالي 54 طلبا.
وقدرت الإحصائية إجمالي الأعداد المشطوبة من القائمة السابقة بـ1873 طلبا، منها 60 طلبا فقط مسجلا منذ عام 2001 وحتى 2018، كما وشهد العام الحالي ارتفاعا باعداد الطلبات الإسكانية الجديدة بإجمالي 1226 طلبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد.
بدل الإيجار
وبحسب القرارات الوزارية المعمول بها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد أوقفت إدارة بدل الإيجار صرف الاستحقاقات المالية الشهرية والمقدرة بـ150 دينارا لجميع الطلبات المسجلة من عام 1997 وما قبله حتى الجديد منها، ليكون إجمالي المعاملات المشمولة بالقرار 436 طلبا اسكانيا.
ويستمر صرف البدل المقدر شهريا بـ 14 مليونا و391 ألف دينار تقريبا لـ 95 ألفا
و507 مواطنين ينتظرون الرعاية السكنية، باستثناء المخالفين للشروط والقرارات المعمول بها، أبرزها ما يرتبط بتحديث البيانات والمطلقين وغيرها من البنود.
