كويت تايمز 
كويت تايمز: مع تفاقم مشكلة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، بدأت كثير من الجهات تتعاقد مع شركات الأمن الخاصة للتعامل مع أي شغب أو عنف داخل مخيمات اللاجئين.
وغالبا ما ينجم العنف أو الشغب داخل مخيمات اللاجئين في عدد من الدول الأوروبية إثر خشية أولئك اللاجئين والمهاجرين من إعادتهم إلى تركيا، بحسب المتحدث باسم مكتب دعم اللجوء الأوروبي جان بيير شمبري.
ويقول شمبري إن بعض المخيمات شهدت عددا من حوادث الشغب والعنف، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى إخلاء موظفيها من تلك المخيمات.
وأضاف أن هذه الأحداث دفعت بالمؤسسة إلى التعاقد مع الشركة الأمنية “جي 4 أس” بهدف حراسة المخيمات الرئيسية، وكذلك دعم الشرطة اليونانية، التي تقوم على حراسة وحماية المخيمات في عدد من الجزر اليونانية، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الأمن في تلك المناطق.
بينما قالت كاثرين بيانا، رئيسة مجموعة الضغط الأمنية في بروكسل، إن أنشطة الشركات الأمنية الخاصة آخذة في التزايد في كثير من الدول الأوروبية، موضحة أن كثيرا من المهمات التي كانت تضطلع بها الشرطة صارت تقوم بها الشركات الأمنية الخاصة.
أكثر من مليوني موظف
وتقدر كاثرين بيانا عدد الأفراد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في أوروبا بحدود 2.2 مليون رجل أمن مرخص، يغطون مناطق مثل المطارات والموانئ ومحطات الطاقة النووية والمستشفيات وغيرها.
ويعتقد أن اللاجئين والمهاجرين السبب الرئيسي في انتعاش ظاهرة شركات الأمن الخاصة في أوروبا. فقد تعاقد مسؤولون نمساويون، واجهوا معضلة في التعامل مع تدفق اللاجئين إلى بلادهم في أواخر عام 2015، مع شركة “أو آر أس” الأمنية الخاصة السويسرية، بهدف إدارة مخيمات اللاجئين على أراضيهم، وهي الشركة ذاتها التي تدير مراكز اللاجئين في سويسرا.
وفي ألمانيا، توظف الشركات الأمنية الخاصة ما يصل إلى 235 ألف عنصر، خصوصا مع تدفق قرابة مليون لاجئ ومهاجر إلى ألمانيا خلال العام الماضي.
أرباح بالمليارات
وخلال اجتماع للشركات الأمنية الخاصة في مايو الماضي، كشفت معلومات أن عوائد الشركات الأمنية الألمانية الخاصة بلغت في العام 2015 وحده قرابة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة بنسبة 15 في المئة عن العام السابق.
والسبب الثاني وراء ازدهار عمل شركات الأمن الخاصة هو المخاوف المتعلقة بالإرهاب، وهو ما يدفع أشخاصا كثيرين إلى الالتحاق بالوظائف الأمنية رغم الرواتب المتدنية في تلك الشركات.
وقال المسؤول في شركة الأمن الفرنسية الخاصة المتوسطة “أس إن إي أس” أوليفييه دوران، إن الزيادة في عدد الملتحقين بهذا العمل جاءت إثر الهجمات التي شهدتها باريس، خصوصا في منطقة “ستاد دو فرانس”.
وفي فرنسا التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” حاليا، ومن بين 90 ألف عنصر أمن تم نشرهم في مناطق كثيرة، ثمة 15 ألف عنصر أمن يتبعون 60 شركة أمنية خاصة.
تقشف حكومي
أما السبب الثالث وراء ازدهار عمل هذه الشركات الخاصة فهو تراجع الإنفاق الحكومي في أوروبا، مع تنامي القلق الأمني بشكل عام.
ويقول رئيس منظمة “بي أس أي إيه”، وهي الاتحاد الذي يضم تحت مظلته 450 شركة أمنية خاصة كبيرة في بريطانيا، إن التقشف أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الشركات الأمنية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وعملا مشتركا مع الشرطة.
ويعتقد دوران أن مكافحة الإرهاب ستزيد عدد الملتحقين بالشركات الأمنية الخاصة إلى 150 ألف عنصر، ينتشر كثير منهم في أماكن تجمعات اللاجئين والمهاجرين، حيث تحتاج الأجهزة الأمنية الحكومية إلى مزيد من العيون والآذان.
غير أن ما يكبح النمو أكثر لهذا المجال، على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأمنية الكبيرة، هو غياب التشريعات والقوانين، الأمر الذي يحول دون عملها وراء الحدود على وجه الخصوص.
وقال كيلي: “نحن نريد قوانين أكثر تشددا لرفع المعايير، كما نريد مزيدا من القوانين والتشريعات نرتقي إليها للتخلص من رعاة البقر العاملين في هذا المجال”.
وتعتقد كاثرين بيانا أن الشركات الأمنية الكبيرة تستطيع القيام بمهام أكبر وأفضل ويمكنها استحضار تقنيات وأجهزة أفضل، مثل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وغيرها.
