كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة المشروعات السياحية الواردة في تقريره للسنة المالية 2017/2016.
وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة تقرير الديوان عن التحقيق في سجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها قوانين الدولة وحالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام.
وقال رئيس اللجنة في بيان صحفي إنه فيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة على شركة المشروعات السياحية فقد تبين الاختلاف في وجهات النظر ما بين الشركة والديوان في تطبيق بعض القوانين ومدى خضوع الشركة لها حيث أبدى الديوان اعتراضه على سلوك الشركة في عدم تمكينه من أداء مهامه الرقابية وفق قانون إنشائه.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة حسم ذلك الخلاف لحماية المال العام خاصة وان المسؤول الأول هو مجلس الوزراء كونه رأس الجهاز التنفيذي للدولة وكذلك وزير المالية حيث إن قرارات مجلس الوزراء وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع أتت متناقضة حول هذا الخلاف.
وأوضح أن هذا التناقض أدى الى صدور قرارات من مجلس الوزراء افاد بها الديوان في تقريره الوارد للجنة بهدرها للمال العام بمبلغ 288 مليون دينار وهو أمر رأته اللجنة من الأهمية بمكان بحيث تدرس بحثه في اجتماع مستقل بحضور سمو رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن كثيرًا من الجهات الحكومية تجد مجلس الوزراء نصيرًا لها في كثير من المواضيع المتعارض عليها من قبل الديوان وهو ما يجدر التوقف عنه.
وقال إنه قد تبين للجنة أن شركة المشروعات السياحية تتعاقد مباشرة والأطراف ذات الصلة رغم أنها تنوب عن وزارة المالية في إدارة المرافق السياحية دون علم كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار كونها شركة تابعة لها ما أبدى اعتراض الديوان على هذه الآلية.
وأشار إلى أن اللجنة بينت أنه سبق أن ناقشت ما ورد في تكليف الديوان بالتحقيق في السجلات السياحية واستثمارات العقود المبرمة ومدى تطابقها والقانون حيث إنها تمثل قضية تسببت في إهدار المال العام.
وذكر أن اللجنة ناقشت ملاحظات الديوان حول ضرورة إعادة تقييم سعر المتر الإيجاري لعدد من مرافق الواجهة البحرية والبلاجات ووضع ضوابط لها كما أن الكثير من العقود المبرمة والتي تفوق قيمتها 1.8 مليون دينار ذات رؤية غير واضحة ما يعيق تنفيذها وفق إفادة الديوان مع عدم قيام الشركة بإعداد الدراسات المسبقة لمدى حاجتها لإبرام العديد من العقود والذي استندت الشركة على لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء التي طلبت الاستعجال بإبرام العقود.
وأشار إلى إفادة الديوان بقيام الشركة بتعيينات عشوائية دون إعلان عن تلك الوظائف بالمخالفة لقانون دعم العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية ما يمكن تغطية ما قد يصرف على العقود الاستشارية واستبدالها بطاقات وطنية خاصة أن تلك العقود شابها بعض الملاحظات.
