اكدت دولة الكويت ان للمنظمات الإقليمية دورا متزايدا في عمليات حفظ السلام خاصة في القارة الأفريقية اذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية تزايدا في اعداد القتلى من قوات حفظ السلام مما دعا مجلس الامن لدعم الأمانة العامة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة الإحاطة السنوية في مجلس الأمن لقادة قوات عمليات حفظ السلام مساء امس الاربعاء والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة المستشار طلال الفصام. وقال الفصام ان “الطبيعة المتغيرة للنزاعات والتعامل مع أكثر من نزاع وتعدد الأطراف المقاتلة في آن واحد تعد جميعها مدعاة لتقدير الدور الكبير للمكونات العسكرية في عمليات حفظ السلام وللمزيد من الدعم لها في المجلس من خلال صياغة ولايات واقعية ومرنة”.
وأشاد “بالدور الفعال لإدارتي حفظ السلام والدعم الميداني بالأمانة العامة في تنفيذ خطة العمل بشأن تقرير الفريق كارلوس كروز قائد قوة بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسوكو) المعني بتزايد أعداد القتلى بين صفوف حفظة السلام الذين نقدر تضحياتهم لحفظ السلام وحماية المدنيين”.
ورحب الفصام بالتعاون ما بين بعثات حفظ السلام والأمانة العامة من أجل تحديد معايير لقياس أداء البعثات مشيرا الى ان تلك المعايير تقيس أمورا ملموسة ترتبط بالميزانية أحيانا وبمؤشرات يمكن قياسها بينما يظل السلام في مجمله هدفا أسمى لا يقاس بالمبالغ ولا يقدر بثمن.
وتابع قائلا “تقع على مجلسنا مسؤولية كبيرة في تحديد معالم ومتطلبات الولايات التي نصيغها وذلك من أجل تحقيق السلام أولا والحفاظ عليه وعلى أرواح المدنيين وحفظة السلام بالتزامن مع قياس الأداء وتطويره”.
وأضاف الفصام ان المسائل الانضباطية ومنها سياسة عدم التسامح إطلاقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين تعد أمرا بالغ الأهمية وقد كرر المجلس مرارا دعمه لهذه السياسة وكذلك تقديره لدور الدول المساهمة بقوات والتي تعاملت بشكل حازم وفوري ومسؤول مع حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وأشار الى ان دور المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام لا يقتصر على مراحل احتدام النزاع أو الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بل يمتد عبر مراحل البعثة مرورا بتخفيضها وإعادة تشكيلها حتى الاتفاق على استراتيجية خروج تضمن سلاسة الانتقال لبناء السلام بعد النزاع.
وذكر الفصام ان استمرارية السلام تتطلب انتقالا مرنا ومتدرجا بين الوظائف العسكرية ومهام تحقيق الاستقرار وبناء السلام كما يشاهد في بعثة (يوناميد) حيث ان دور المكونات العسكرية يمثل الهيكل الأساسي الذي تتماسك به مكونات البعثة.
وأوضح ان التنسيق المستمر بين المكون العسكري والمكون الشرطي يضمن تواصل حفظ السلام ودعم وبناء القدرات حيث شوهد ذلك في الانتقال إلى البعثة الحالية في هاييتي.
وأفاد بأن الدول المستضيفة تعد الشريك الأول في عمليات حفظ السلام تليها الدول المساهمة بقوات ودورها المحوري في التعاون الثلاثي مع الأمانة العامة ومجلس الأمن.
وأضاف الفصام ان جميع هذه الأطراف تمثل أركانا لا غنى عنها في النظر بولايات عمليات حفظ السلام ودور المكونات العسكرية فيها ويعتبر التنسيق المستمر فيما بينها مطلبا أساسيا وضرورة ملحة.
وأكد “ضرورة اتساق الجهود ما بين الأطراف المذكورة فقد وفرت اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام تقريرها السنوي الذي اشتمل على مواضيع منها المكون العسكري كما أن اللجنة الخامسة تناقش خلال الشهر الحالي المجالات الإدارية والمالية لعمليات حفظ السلام”.