كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، يحتاج إلى وقت، قد يستغرق عاماً، منوهة بالآثار الايجابية المترتبة على قرار النقل، التي تصب في صالح سمعة الكويت لدى المنظمات الدولية المعنية بالعمالة الوافدة وحقوق الانسان.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بنقل التبعية من دون تحديد آلية النقل ولا كيف ستكون الاختصاصات أو فض الاشتباكات في جوانب عدة، ما أربك مسؤولي الجهتين.
ولفتت الصبيح إلى أن «نقل تبعية واختصاصات إدارة العمالة المنزلية في حاجة إلى اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة»، كاشفة عن أن «الجلسات التشاورية ستعقد في القريب العاجل لفك التشابك والتنسيق بين الجهتين واتمام عملية النقل».
وأوضحت الصبيح أن «عملية الاستقدام والاستخدام لا تزال في يد وزارة الداخلية إلى حين اعلان النقل التام والتبعية المطلقة للهيئة العامة للقوى العاملة، بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة».
وفي ما يخص قرار النقل ودواعيه، أكدت الصبيح ان «الحكومة دائماً تعمل لصالح الكويت، والاعتبار الأول لديها سمعة الديرة وأهلها في الخارج، وعلاج ما افسده الدهر، وتعديل القوانين والقرارات التي اتخذت قبل أكثر من عقد واصبحت غير صالحة للوقت الراهن»، مردفة ان «قرار نقل تبعية الادارة واختصاصاتها من وزارة الداخلية إلى هيئة القوى العاملة له عظيم الأثر لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمالة الوافدة وحقوق الانسان، وسينعكس ايجابياً على سمعة الكويت في الخارج كونها مركزاً للعمل الانساني».
وتوقعت الصبيح ان تتم عملية نقل التبعية والاختصاص خلال عام من تاريخ صدور القرار، ان لم تكن هناك عوائق.
