كويت تايمز 
تقدمت دولة الكويت الى مجلس الامن الدولي بمشروع بيان صحفي يدعو الى اجراء تحقيق “مستقل وشفاف” في الاحداث التي شهدها قطاع غزة اليوم الاثنين وسط اجراءات عنيفة اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويتضمن مشروع البيان الذي يتوقع أن يتم التصويت عليه في الجلسة الطارئة المفتوحة التي دعت اليها دولة الكويت في وقت سابق من اليوم إعراب مجلس الامن عن قلقه البالغ ازاء التطورات الاخيرة في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية لا سيما في سياق الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة والخسائر المأساوية لارواح المدنيين.
وبحسب مشروع البيان الذي اطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) فإن مجلس الامن يعرب عن غضبه واسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي كما يدعو الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة ودعوات اخرى لاحترام القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين وحظر الاستخدام غير القانوني للقوة والقتل العمد وتعمد التسبب في معاناة كبيرة او اصابة خطيرة للجسم او الصحة.
ويطالب مجلس الامن بحسب البيان الدول الاعضاء بتكثيف الجهود لانهاء اغلاق غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الامن 1860 لعام 2009 كما يدعو الى توفير مساعدة انسانية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من حدة الازمة الانسانية المأساوية هناك.
ويدعو مجلس الامن جميع الاطراف الى التحلي بضبط النفس بغية تفادي مزيد من التصعيد واقرار الهدوء ويحث جميع الدول على عدم اتخاذ اي خطوات تزيد من تفاقم الحالة بما في ذلك اي تدابير انفرادية وغير قانونية تقوض احتمالات السلام.
وبحسب مشروع البيان فإن مجلس الامن يؤكد من جديد ان اي قرارات او تصرفات من شأنها ان تغير من طابع مدينة القدس المقدسة او مركزها الديموغرافي او تكوينها الديموغرافي ليس لها اي اثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ويجب الغاؤها وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ويطالب مجلس الامن جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالمدينة المقدسة في القدس بما في ذلك قرار مجلس الامن 478 لعام 1980 وقرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 وعدم الاعتراف بأي اجراءات مخالفة لتلك القرارات.
ويشدد مجلس الامن على اهمية التوصل الى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط وفق حل الدولتين على اساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وصلاحيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية من اجل السلام والامن الدوليين.
