كويت تايمز 
افتتح رئيس السن عادل الدمخي جلسة مجلس الأمة الساعة 9:30، بعد أن أرجأها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واعتذر عن حضور الجلسة كل من الوزراء: الشيخ جابر المبارك، والشيخ ناصر الصباح، والشيخ خالد الجراح، والنواب: عودة الرويعي، وخالد العتيبي، ووليد الطبطبائي، وصلاح خورشيد، وحمود الخضير.
وبدأ المجلس في بند الأسئلة، وقال النائب ثامر السويط: «الأسئلة المقدمة كانت لثلاث وزراء تركوا مناصبهم، وهي أسئلة قدمتها قبل رحلتي العلاجية، وهذا الأمر مدعاة لتعديل اللائحة الداخلية».
قضية «كاسكو»
بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد: «قدمت سؤالي عن شركة كاسكو التابعة للطيران المدني، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الموظفين تم تعينهم ولم يدرجوا في الكشف ولم يزودونا بالبيانات وكان هناك تعيين 16 قبل نشر الإعلان، وأيضا هناك من تم تعيينهم خلال إجراءات خاطئة قبل اجتماع لجنة الهيكلة».
وأضاف عبدالصمد «بعض البيانات في الإجابة وردت بشكل خاطئ وبعض الاسئلة لم يتم الاجابة عنها.
بدوره قال وزير المالية نايف الحجرف «هذا السؤال ذكره لي النائب عدنان عبدالصمد أن بعض البيانات غير دقيقة وأنا وعدت بإعادة النظر فيها وبحث مدى دقتها، والجميع يعرف أن هناك حكم محكمة دستورية يحدد ضوابط الأسئلة البرلمانية».
وقال «وفيما عدا ذلك سوف ننظر في طرحه وستكون الإجابات كافية وشافية للنائب عدنان عبدالصمد وبقية النواب».
وعقب عبدالصمد «الحكم الدستوري لا يشمل هذا السؤال لأنه لا يحمل أموراً شخصية حتى يتمنعون من الإدلاء فيها، وأنا بينت هذا الأمر للوزير، وعندما وضعوا الإعلان كانوا قد عينوا 16 شخصاً قبل الإعلان، مؤكداً أن التوظيف أصبح مشكلة في كثير من الجهات، ومن ليس لديه واساطة بالمسؤولين لا يتم تعيينه».
تأخير الأسئلة
تحدث النواب ثامر السويط ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين عن تأخير إدراج الأسئلة في الجلسات، وأن بعض الأسئلة تناقش بعد سنة ونصف من تقديمها، مطالبين بتعديل اللائحة وتسريعها.
النواب غير موجودين
تليت أسماء أكثر من 10 نواب للتعقيب على أسئلتهم، ولكنهم لم يكونوا متواجدين في القاعة، فعلق الرئيس عادل الدمخي «الآن صار العكس الأسئلة موجودة والنواب غير موجودين».
تصوير حكومي
حرص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تصوير رئيس السن عادل الدمخي من خلال هاتفه الشخصي على منصة الرئاسة.
توجه للاقتراض
قال النائب رياض العدساني: «اليوم ارتفعت أسعار النفط ولذلك سوف نخرج من دائرة العجوزات ولكن الحكومة لديها توجه للاقتراض».
وأضاف «أرباح الاحتياطي العام 10 % يوردونها للاجيال المقبلة، لذلك بدلا من الاقتراض يفترض توريد هذه النسبة إلى ميزانية الدولة وقيمتها حوالي 20 مليار دولار، وهذه الأموال ليس لها علاقة بالصناديق السيادية».
وتابع «صندوق الموانئ عليه قضية تنظر في النيابة، وقيمة الصندوق 200 مليون دينار وعليها شبهة اختلاسات، وهناك جزء من الأرباح المتحتجزة في صندوق الموانئ ويفترض إحالتها إلى ميزانية الدولة»، مضيفاً: «إذا كانت الدولة تتحدث عن عجوزات وضرائب وأنا ضدها، ويفترض أن تلتزم المؤسسات بقواعد الميزانية وتحويل العشرين مليار دينار إلى ميزانية الدولة».
وأضاف العدساني: «الكويت لديها سيولة والمركز المالي صلب واقتصادها متين ومن أفضل الاقتصادات في دول الخليج وليس هناك داع للتوجه إلى الاقتراض».
