أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمس بالتوافق مع الحكومة حزمة تعديلات على القانون الإسكاني للمرأة.
وكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن التعديلات أضافت ٣ شرائح جديدة للقانون، وهي: «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولها اولاد، والاختان أو أكثر غير المتزوجات، والمرأة الكويتية المسنة أو المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولديها أولاد متزوجون».
وقالت بوشهري: «تم تقليص المدة الزمنية المحددة المطلوبة للحصول على القرض من ٣ سنوات الى سنتين، على وقوع الطلاق البائن، إضافة إلى زيادة سقف قروض التوسعة والترميم؛ لتصبح ٣٥ ألف دينار لمن تملك بيتا حكوميا، و٣٠ ألفا لمن تملك بيتا خاصا».
وكشفت رئيسة لجنة المرأة صفاء الهاشم أن عدد الكويتيات، اللاتي لم يسبق لهن الزواج، وتجاوزت أعمارهن 45 سنة، يبلغ 12802، فضلاً عن 1046 كويتية بلغت أعمارهن أكثر من 65 سنة.
وذكرت الهاشم أن اللجنة أقرت منح الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وعددهن 20 ألفاً، سكناً بصفة إيجارية منخفضة، مشيرة إلى تأكيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن هناك 9800 وحدة سكنية ستوزّع عليهن.