كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها
وتبين لها ما يلي :
ناقشت اللجنة وبحضور وزارة المالية تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية وتحديدها في آخر 3 شهور من السنة المالية وفقا للإعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات خاصة وأن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.
وحسب ما أفاد به مدير عام الهيئة العامة للبيئة بأنه قد تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتوسع إدارات الهيئة وبأنها في حاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية لاستقطاب ما يتقدم للهيئة من كفاءات.
وحرصت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة وزارة المالية للقيود الواردة في الميزانية بهذا الشأن وبالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية في ظل وجود ضوابط واحتياجات حقيقية لتلك الجهات وعدم التأخير فيها.
كما ناقشت اللجنة ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق في إنشاء برنامج صندوق حماية البيئة بالهيئة وذلك في الميزانية الجديدة 2018/2019 ، مع ابداء الهيئة كامل استعدادها لإدارة وتغطية المشاريع البيئية والتي تقوم بها نقطة الإرتباط البيئي بما تملك من اختصاصات في هذا الشأن وفق قانون إنشائها.
ورغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق ، ومن ضمن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة ، إلا أن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي.
أما فيما يخص ما تم تداوله مؤخرا عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي خاصة في منطقة جليب الشيوخ وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب لإحتواء هذا الأمر فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزراة الأشغال في إيجاد محطات معالجة مؤقتة في جليب شيوخ بحد ذاتها وإيجاد مدن للعماله خارج المناطق السكانية نظرا للكثافة السكانية فيها.
مع تأكيد الهيئة أن جزء من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة حيث أن شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار مما فاقم المشكلة.
وتؤكد الهيئة على وجوب التعامل مع المشكلة بمعالجة جذرية على مستوى مشروع حكومي وإعادة تنظيم المنطقة بالكامل ، كما أن الأمر معروض على اللجنة البيئية في المجلس حيث تم توجيه الجهات المعنية من قبل اللجنة بحل كافة هذه المشاكل بما فيهم المياه المتراكمة في منطقة صباح الأحمد.
