كويت تايمز 
حذَّرت الشركة الفرنسية الاستشارية المعنية بدراسة دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة من الأعباء التي ستضاف إلى المال العام، مما يرهق ميزانية الدولة، نظرا الى وجود فروق عدة بين الجهتين.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدراسة التي لم تأخذ بها الجهات الحكومية المعنية أفادت بأن الدمج بين الجهتين سيكلف الدولة ١١ مليون دينار، هي: ٨ ملايين دينار لتسوية فرق الرواتب و٣ ملايين أخرى للمكافآت.
مخالفة الجهات
وأضافت: إن عدم التشاور مع قياديي ومديري برنامج إعادة الهيكلة واقرار الخطوة بعد تأجليها مرتين كانا مستعجلَين ومخالفَين للتوجّهات الحكومية، ممثلة بأمانة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع اللتين درستا قانون فصل «الهيكلة» كهيئة مستقلة بمسمى «هيئة دعم العمالة» منذ عام 2015، حيث توالت الاجتماعات حتى 2016، وتم الانتهاء من جميع الموافقات باستثناء قرار مجلس الامة، إلا أن الأمر تحوّل بسرعة الى قرار «الدمج».
ولفتت إلى أن استمرار الدمج تدمير لخطة الدولة التنموية وعنصر الطاقات البشرية وتطوريها، لا سيما أن البلاد مقبلة على مشروع ضخم في الجهة الشمالية، يحتاج 200 ألف عنصر بشري كويتي، سيكونون مشتتين في طريقة التدريب والتهيئة في حال استمر الدمج، نظرا الى تحديد وتقليص اختصاصات البرنامج، التي تصب في المصلحة الأولى نحو هذا الأمر، الذي يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة.
واكدت ان «الدمج» خالف وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي أجّل تنفيذها من قبل أعضاء مجلس الامة، مبينة أن الدمج بين الجهات الحكومية كان ضمن اختصاصات الوثيقة وتشمل 11 جهة من الجهات والهيئات، لكن فشل تطبيقها وتم ايقاف القرارات والتوجهات حينها.
تعديل الكوادر
ولفتت الى أن مبررات دمج «الهيكلة» مع «القوى العامة» الإيجابية تتصادم مع الواقع، لا سيما أن هناك 600 موظف لديهم كادر، في حين الهيئة لديها ٢٥٠٠ موظف من دون كادر، إلى جانب كثير من الإشرافيين الذين سيفقدون مناصبهم بسبب الدمج.
وانتقدت عدم وجود السياسة الواضحة في التعامل مع المناصب، مما سيعرّض الدولة لقضايا ادارية وأخرى ترتبط بصرف المزايا والبدلات، اضافة إلى الإضرابات والاعتصامات، لا سيما أن هناك اضرارا للموظفين من جانب الترقيات التي لن تكون من حقهم، في ظل وجود الأقدمية الخاصة بموظفي «القوى العاملة».
وأوضحت أن التشابه بين الجهتين يكمن فقط في «إذن العمل ونتائج التفتيش»، وليس كما يشاع، في حين بات موظفو «الهيكلة» يواجهون طمس هوية مؤسستهم وإعادة العمل بالنظام القديم، الذي تم الغاؤه قبل سنوات في «الهيكلة».
