كويت تايمز 
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ميزان المدفوعات 2017، وقال: نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2017، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 2.152 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 7.1 مليارات دولار أميركي، مقابل عجز، هو الأول منذ عام 1993، بلغت قيمته نحو 1.528 مليار دينار كويتي في عام 2016. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 7.769 مليارات دينار كويتي من نحو 5.898 مليارات دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 1.871 مليار دينار كويتي ونسبته نحو %31.7، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 14.951 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %89.4 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، من نحو 12.527 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %89.1 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %19.4، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو %9.8. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 1.875 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته %47.9، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.917 مليارات دينار كويتي، في عام 2016، ارتفعت إلى نحو 5.792 مليارات دينار كويتي، في عام 2017.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2017، والتي بلغت نحو 4.142 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 13.7 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 4.566 مليارات دينار كويتي، في عام 2016.
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 6.522 مليارات دينار كويتي، مقارنة بعجز بلغ نحو 1.780 مليار دينار كويتي، في عام 2016، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.370 مليار دينار كويتي، واستثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 8.132 مليارات دينار كويتي، بينما حقق عجزاً في استثمارات أخرى بنحو 4.551 مليارات دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2017، فائضاً بلغ نحو 569 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2016، والذي بلغ نحو 960 مليون دينار كويتي.
