كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قرار مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وانعكاس ذلك على الميزانية الجديدة للسنة المالية 2018/2019.
كما ناقشت اللجنة مدى تأثير ذلك وما يترتب على الموظفين المنقولين وعددهم حوالي 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأكدت اللجنة دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابكة والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في اجتماعات عدة سابقة ومنها كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والتباحث في هذا الأمر .
وأكدت أهمية دراسة كافة الجوانب والآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها خاصة أن غالبيتها تم الانتهاء من مرحلة التصميم.
وأشارت إلى أن المدير العام للهيئة بالإنابة أحمد الموسى نقل للجنة ما تم في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة وبتأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية .
وذكر أنه تم أخذ إجراءات الدمج بتشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وبأن الهيكل التنظيمي في صدد اعتماده في القريب العاجل.
