كويت تايمز 
دفع النواب بملف «العطايا والمساعدات» التي أثارها تسريب النائب أحمد الفضل، إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المحاسبة، محمولاً على شبهات «الإيداعات الجديدة».
وتدافع التأييد النيابي أمس لفتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها، تزامنا مع رفع رسالة إلى المجلس ممهورة بتوقيع 7 أعضاء لإحالة ما أثير عن مساعدات مالية من أطراف حكومية كبلاغ إلى «نزاهة».
وتبنى النائب رياض العدساني طلبا حظي بدعم نيابي هو الآخر، يقضي بتكليف ديوان المحاسبة بفحص جميع السجلات المالية لمجلس الوزراء.
وأكد العدساني أن التسجيل الذي سرب «لم يتكلم عن مساعدات مالية لمواطنين، إنما عن أموال ستدفع لنواب في الفترة الصيفية»، متسائلاً: «من هم النواب، وكم قيمة المبالغ ومن الذي سيدفعها»؟
وشدد النائب محمد الدلال على أنه لا يمكن «الاكتفاء ببيان مجلس الوزراء بشأن القضية، ويجب أن يمارس البرلمان دوره، على أن يحال الموضوع إلى القضاء إن ثبت تعارض المصالح أو انتهاك لقوانين الجزاء ومكافحة الفساد».
