كويت تايمز 
قبل أيام من انتهاء مهلة إعفاء اوروبا من رسوم عقابية على الفولاذ والالمنيوم، وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضربة جديدة بطرحه فكرة فرض رسوم جمركية جديدة على الآليات التي تستوردها الولايات المتحدة.
ونقل بيان للبيت الابيض عن الرئيس الاميركي قوله «طلبت من وزير التجارة ويلبور روس التفكير في اطلاق تحقيق بموجب الفصل 232 حول واردات الآليات، بما في ذلك الشاحنات وقطع الغيار لتحديد تأثيرها في الامن القومي الاميركي».
وجاء هذا الاعلان بعد ساعات على نشر الرئيس ترامب تغريدة على تويتر وعد فيها «بانباء سارة لصانعي السيارات الرائعين الذين يرى انهم ضحايا عقود من الخسائر في الوظائف لمصلحة دول اخرى».
وذكرت وزارة التجارة الاميركية ان روس اطلق هذا التحقيق.
وقال روس: هناك ادلة تشير الى انه لعقود، ادت الواردات من الخارج الى تآكل صناعتنا الوطنية للسيارات. خلال السنوات العشرين الاخيرة، ارتفعت نسبة السيارات الخاصة المستوردة من 32 في المئة الى 48 في المئة من مجمل مبيعات الآليات في الولايات المتحدة.
واوضحت الوزارة ان التحقيق سيحدد ما اذا كان تراجع عدد الآليات وانخفاض انتاج قطع الغيار يهددان باضعاف الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر خفض البحث للتطوير، والوظائف للعاملين المؤهلين في قطاع الآليات والتقنيات المتطورة.
وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو: «ان صناعة السيارات ترتدي اهمية كبرى واجراءات تقييدية بهذا الحجم يمكن ان تسبب خللا في السوق وسيكون ذلك مؤسفا».
وسجلت اسهم شركات صناعة السيارات انخفاضا في بورصة طوكيو حيث خسرت مجموعات تويوتا ونيسان وهوندا ظهر أمس بين 1.75 في المئة و2.75 في المئة.
وتؤكد نيسان التي باعت 1.59 مليون آلية في الولايات المتحدة العام الماضي انها انتجت 930 الفاً من هذه الآليات على الاراضي الاميركية ما يعني انها قامت باستيراد اكثر من ثلث مبيعاتها المحلية.
ألمانيا مستهدفة
اوضحت مجموعة انتاج السيارات الالمانية «بي ام دبليو» ان 66 في المئة من الآليات التي باعتها في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة، اي ما يساوي مئتي ألف سيارة. اما المجموعة الاميركية فورد التي باعت 2.6 مليون آلية على الاراضي الاميركية في 2017، فتؤكد أنها انتجت ثمانين في المئة من آلياتها في الولايات المتحدة، ومعظم العشرين في المئة المتبقية جرى استيرادها من كندا والمكسيك شريكتي الولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا).
وتحدث ترامب مرات عدة عن رسوم عقابية لحماية قطاع صناعة السيارات الاميركي، تستهدف خصوصاً المانيا التي يثير فائضها التجاري غضب الرئيس الاميركي.
وهو يرى ان الرسوم المفروضة على السيارات الاميركية اكبر من تلك المفروضة على السيارات الاوروبية.
وفي الواقع تبلغ الرسوم الاوروبية المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة والدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عشرة في المئة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية الاميركية على تلك المستوردة من الاتحاد الاوروبي 2.5 في المئة.
لكن داخل قطاع الآليات، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على الشاحنات وآليات البيك آب قد تصل الى 25 في المئة، بينما تبلغ رسوم الواردات في الاتحاد الاوروبي للآليات نفسها 14 في المئة في المعدل.
وتأتي التهديدات الاميركية بفرض رسوم على واردات السيارات بعد قرار البيت الابيض في مارس فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على الفولاذ وعشرة في المئة على الالمنيوم المستوردين من شركاء واشنطن التجاريين.
وتقدمت دول عدة بينها الهند وروسيا واليابان باعتراض الى منظمة التجارة العالمية بينما اعفي الاتحاد الاوروبي من هذه الرسوم حتى الاول من يونيو.
وعبرت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم عن مخاوفها من ان يكون اقتراحها التجاري لردع الولايات المتحدة عن فرض رسوم غير كافٍ.
بكين
قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر لم تسمها إن الصين تخطط لخفض رسوم الاستيراد على بعض
السلع الاستهلاكية مثل الأغذية ومستحضرات التجميل اعتباراً من الأول من يوليو.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر قولها إن خفض الرسوم سيطبق على خطوط منتجات أوسع نطاقاً من تلك التي شملتها تخفيضات مماثلة على نحو 200 سلعة أُعلنت العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعهد بكين لشركائها التجاريين ومنهم الولايات المتحدة بأنها ستتخذ خطوات لزيادة الواردات.
وقالت «بلومبيرغ» إن هيكل التخفيضات لم يتحدد بشكل نهائي بعد وإنه مازال يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
وفي مارس قال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ في تقرير سنوي إن الصين ستوسع نطاق الواردات وستخفض الرسوم الجمركية على السيارات وبعض السلع الاستهلاكية في إطار توجه نحو الانفتاح.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت بكين إنها ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات إلى 15 في المئة من 25 في المئة اعتبارا من أول يوليو. كما ستخفض الرسوم الجمركية على أجزاء السيارات إلى ستة في المئة من نحو عشرة في المئة.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أحد مصادرها القول إن تخفيضات الرسوم المرتقبة على السلع الاستهلاكية ستؤثر في منتجات الغذاء والدواء والصحة ومستحضرات التجميل وغيرها.
وتتماشى هذه التخفيضات أيضاً مع هدف بكين لتعزيز الاستهلاك المحلي من أجل دعم النمو في ظل تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
