كويت تايمز 
قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني إن اللجنة تعمل على قدم وساق في فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها، ومناقشة تقارير الجهات الرقابية، مؤكدا أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2016، وأن الحالة المالية للدولة جيدة وتقف على أرض صلبة.
وأوضح العدساني أنه سبق أن ناقشنا الحالة المالية للدولة وتضمن الاجتماع فحص ومناقشة أوضاع الصندوق السيادي في يناير 2018، بالإضافة إلى أن اللجنة في مايو 2018 ناقشت في اجتماع آخر أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والحساب الختامي وأداء الإستثمارات المحلية والخارجية.
10 مليارات
وأضاف أنه في السنتين الأخيرتين سحب نحو 10.8 مليارات دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، وخلال 3 سنوات أيضا تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذكر العدساني أن التزامات الاحتياطي العام في 31 مارس 2017 تقدر بـ 7.6 مليارات دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار، وهي مقسمة على النحو التالي: 1.2 مليار دينار تشكل 10% من ايرادات الميزانية العامة للدولة، ويتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نحو 53 مليون دينار تمثل 10% من الايرادات السنوية للاحتياطي العام، وأذونات وسندات خزانة حكومة الكويت واقتراض طويل الأجل (سندات دولية)، والتزامات أخرى تشكل 6.2 مليارات دينار.
وأوضح العدساني أن المبالغ المحولة من الاحتياطي العام إلى الأجيال القادمة تعزز وضع الأجيال القادمة، وأن الحالة المالية للدولة جيدة وتقف على أرض صلبة.
إيرادات الاستثمارات
وأكد العدساني أن إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية، وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت عن العام الماضي، وبعضها إيرادات استثمارية، والبعض الآخر تحويلات من الاحتياطي العام وتمثل 10% من أرباح استثمارات، و10% ايرادات الدولة (صادرات نفطية)، مؤكدا أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2016.
ورأى العدساني أنه في نهاية دور الانعقاد الحالي سيتم عرض الحالة المالية للدولة للسنة الجديدة على المجلس، مؤكدا العمل على تحسين الاستثمارات وتطوير الإيجابيات والحد من السلبيات والمراقبة على الأداء الاستثماري، ولن يتهاون في المحاسبة والمتابعة.
وبين أن لجنة الميزانيات أكدت على الهيئة العامة للاستثمار معالجة أوضاع بعض الاستثمارات المتعثرة وانخفاض قيمها.
