كويت تايمز 
بدأت فترة التحويل بين كليات جامعة الكويت، وشرع كثير من الطلبة في السؤال عن كيفية تغيير تخصصاتهم، بينما يجاهد آخرون من أجل تلبية متطلبات التحويل من حيث المعدل المطلوب والمقررات التي يمكن معادلتها وعدد الوحدات المجتازة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة القبس أن %56 من الطلبة يعتقدون أن شروط التحويل بين الكليات صعبة، بينما اعتبرها %24 مقبولة، ووجد %20 منهم أنها سهلة، غير أن %68 رأوا أن التحويل يتسبب في تأخير التخرج، فيما ظنّ %32 أنه لن يؤثر على الفترة الاعتيادية للتخرج.
وفي الوقت الذي تتيح لوائح الجامعة التحويل لمرة واحدة فقط، بيّن الاستطلاع الذي أجري على 100 طالب وطالبة من كليات الجامعة أن %78 من الطلبة يعتقدون بضرورة زيادة عدد المرات المتاحة للتحويل، فيما يعتقد %22 فقط أنه لا داعي لذلك.
وعلى الرغم من معرفة الطلبة بالعوائق الملازمة للتحويل بين الكليات، فإنه يعتبر هدفاً لمئات الدارسين في الكليات العلمية والأدبية، لا سيما الذين لم تسعفهم معدلاتهم في الثانوية العامة للالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، ويجاهد هؤلاء للتحويل إلى كليات أفضل بدراسة مقرراتها، والحصول على معدل بالجامعة يؤهل للانتقال إليها، مدفوعين أحياناً بإغراءات الوظيفة المستقبلية.
سوق العمل
كلية التربية لامست الأزمة التي تُحدثها أعداد المحوّلين إليها، فأغلقت في فترة سابقة التحويل لبعض التخصصات التي فاضت عن حاجة سوق العمل، ولكن نظر البعض للقرار بأفق ضيق واعتبروه مصادرة لرغبة الطلبة، فيما تستمر كليات أخرى في استقبال المحوّلين بغض النظر عن احتياجات السوق، مما قد يوقع الطلبة في فخ البطالة بعد التخرج.
وفي حين تشترط الجامعة عدم اجتياز عدد معين من الوحدات الدراسية للطالب الراغب في التحويل، يلجأ الطلبة الذين لا ينطبق عليهم الشرط إلى اللجان الخاصة التي تعقدها الكليات للنظر في شأنهم، ولكن بعض الطلبة مطمئنون نحو عمل اللجان ويعتقدون أنه «صوري» يجتازه أغلبية المتقدمين بنجاح.
تشدد الأساتذة
كما يعد بعض أساتذة الجامعة عاملاً مساعداً على وجود التحويل بين الكليات، فبعض الطلبة يهربون من بعض التخصصات بسبب الاعتقاد بتشدد مدرسي التخصص، كما يخاطب بعض الأساتذة في الكليات المرموقة الطلبة علانية ويحثونهم على التحويل مبكراً إن لم يستطيعوا مجاراة المقررات لصعوبتها، وينصحون بالتحويل لما يتناسب مع قدرات الطالب.
ويرى بعضهم أن إمكانات الكليات من حيث السعة المكانية وعدد الأساتذة ينبغي أن تلعب دوراً في تحديد قبول الطالب للتحويل إلى الكلية، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من التكدس الطلابي الذي يؤثر على جودة التعليم فيها، ولكن الواقع هو قبول كثير من الكليات للطلبة المحولّين إليها، على الرغم من شكوى بعض رؤساء الأقسام من تلك الأعداد في ضوء الإمكانات المحدودة.
آثار سلبية
يؤكد معنيون أن التحويل بين الكليات حق للطلبة، ولكن استخدام ذلك الحق بشكل خاطئ قد يلقي بآثار سلبية عليهم من حيث تأخير تخرجهم الذي يسببه اضطرارهم إلى دراسة مقررات من خارج صحيفة التخرج، وتجدد الشكوى من الشعب المغلقة بسبب عدم تناسب عدد الطلبة مع الأساتذة والإمكانات الموجودة.
ويضيف هؤلاء أن تفاقم ظاهرة تغيير التخصص يمكن تلافيه بشكل كبير إذا ما تم تحديد أهداف وميول الطالب منذ بداية تخرجه في الثانوية العامة، وبتغيير الثقافة المجتمعية، بحيث لا يكون اختيار التخصص مبنياً على توجهات أولياء الأمور أو الجري وراء الوجاهة التي تمنحها بعض الكليات للدارسين فيها.
إرشاد أكاديمي
شدد مراقبون على ضرورة تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي، لمساعدة الطلبة على اكتشاف ميولهم وتوجهاتهم عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، إضافة إلى ترغيبهم في التخصصات التي يطلبها سوق العمل، ودراسة أوضاع الطلبة الراغبين في التحويل بعناية، بحيث تُقبل الحالات التي يستفيد فيها الطالب والمجتمع من قرار التحويل.
