الميزانيات: التطبيقي تلتف على الميزانية

وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018 .
كما أوصت اللجنة في تقريرها، الذي رفعته للمناقشة في الجلسة المقبلة، بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلاً كاملاً، وشغله بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويته باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلاً.
وشددت على التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لتصويب ما شاب إدراج مسميات غير واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة، والرد على كتبها، والالتزام بقرارات شؤون التوظيف، والعمل على معالجة أسباب الهدر فيه، التي بينها هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
وأوضحت انه يجب العمل بشكل جاد على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية، بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على المكافآت الزائدة عن النصاب ومكافآت الفصل الصيفي لمعالجة مواطن الهدر فيه، كما هو مبين في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية، والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية، وعدم تجزئتها، وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات.

المتطلبات الرقابية
وأوصت بالتأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق منن سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
وتابعت اللجنة في توصياتها أنه يجب العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة، لسد النقص في هذا الجانب، وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة لتوظيف في هذا الشأن من دون ترحيلها للسنة المالية المقبلة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
وتابعت: ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة مواطن الهدر فيما يتعلق بالتفرغ العلمي للمبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية، والحرص على ابتعاث المستحقين فقط، الذين تنطبق عليهم شروطها، وأن تكون مسمياتهم معتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
وبيّن تقرير اللجنة أنه بلغ حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 6 آلاف معاملة، سجل الجهاز عليها 379 مخالفة مالية، و537 حالة امتناع، تم تمرير صرفها من قبل رئيس الجهة. وتعتبر الهيئة أولى الجهات الملحقة في عدد الامتناعات الممررة، والثانية في عدد المخالفات المالية، ويوصي الجهاز الهيئة بإصدار تعميم بعدم مراجعة ممثلي النقابات له، الذي من شأنه تسيير أعمال الجهاز بانسيابية.
وبشأن الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، فقدرت مصروفات هذا الباب، التي تشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها، بـ177 مليون دينار، وتشكل %55 من الميزانية.

مزايا مالية
وتضمن هذا الباب عدة مواطن هدر، نتيجة عدم التزام الهيئة بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف، كما انه يصعب تحديد مبالغ الهدر في بنود أخرى وفقاً لتقرير جهاز المراقبين والأجهزة الرقابية الأخرى وموجزها في 3 نقاط كما يلي:
إدراج مسميات غير واردة في الهيكل التنظيمي، في الهيئة عدة وحدات عمل فاعلة غير مدرجة بهيكلها التنظيمي منذ سنوات وتتسبب في كثير من المشاكل الإدارية والمالية، حيث تقوم الهيئة بنقل موظفيها وندبهم والتمديد لهم على تلك الوحدات غير المعتمدة، وصرف بدلات لهم ومزايا مالية شهرية وصلاحيات من دون وجه حق.
وعلى الرغم من تأكيد ديوان الخدمة المدنية على أن هذه القرارات منعدمة فإن الهيئة أصدرت 44 قراراً خلال السنتين الماضيتين لشغل وظائفها الإشرافية غير المعتمدة بهيكلها، منها 17 قراراً لا تتفق مؤهلات شاغليها مع المناصب الإشرافية، إضافية إلى كونها مخالفة.
وتنتدب الهيئة أعضاء من هيئة تدريسها وتدريبها لديوانها العام، وتقوم بصرف بدلات إشرافية لهم بمسميات خارج الهيكل التنظيمي، كما تقوم بصرف راتبين لهم عن مكافآت الفصل الصيفي متضمنة بدل الإشراف، وتوفدهم بمهمات رسمية ضمن فئة الإشرافيين، وتتأخر في إقامة المديونيات على بعضهم نظير صرف بدل التمثيل غير المستحق، وقد وصلت في بعضها إلى 10 آلاف دينار، وهي من مواطن الهدر، علماً بأن إجمالي بند العلاوات والبدلات في الميزانية يقدر بـ 94 مليون دينار والتي من ضمنها البدلات الإشرافية والمستوى الوظيفي وغيرها.

الساعات الزائدة
وأما بشأن مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب فقدر في الميزانية مبلغ 32 مليون دينار لمكافآت التدريس عن الفصل الدراسي الأول والثاني والصيفي وغيرها منها 14 مليون دينار أدرجتها وزارة المالية تخص سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مع تحميل الوزارة الهيئة أي مخالفة تنشأ عن إدراج هذه المبالغ، وهو ما تحفظت عليه اللجنة.

متطلبات الرقابية
وتشير اللجنة إلى انها وافقت قبل 3 سنوات على زيادة كانت قد طلبتها الهيئة، قدرها 10 ملايين دينار لمكافآت التدريس، إضافة إلى ما هو معتمد لها أصلا والمقدر بـ13 مليون دينار، بعدما استجابت الهيئة ـــ آنذاك ـــ للمتطلبات الرقابية والبدء باتخاذ إجراءات تصحيحية لما يشوب مكافآت التدريس، ومن بينها إغلاق الشعب الوهمية، وشغل كل درجات التدريس الــ83 التي كانت شاغرة لسنوات خلال 6 أشهر فقط، ولم يعد للهيئة بعدها أي مبالغ تخص سنوات سابقة، لأن تلك الزيادة المذكورة كانت بهدف إقفال جميع المطالبات السابقة، مع وضع اللجنة لقيد ملزم يقضي بعدم جواز الصرف على حساب العهد.
وتشير اللجنة الى انه بعد اعتماد هذه الزيادة المقدرة بـ10 ملايين دينار عادات المآخذ ذاتها التي تخص مكافآت التدريس، وقد اثبتتها اللجنة تفصيلاً وبالمستندات في تقريرها السابق، ومن أسباب نشوء مطالبات أخرى بـ14 مليون دينار دفعة واحدة في الميزانية الجديدة قيام الهيئة بتجزئة صرف المبالغ الفعلية لمكافآت التدريس، حيث انها تصرف نصفها وترحّل نصفها الآخر للسنة المقبلة لعدم كفاية البند (تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات) كما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة كوسيلة للالتفاف على قيد الميزانية، الذي يقضي بعدم جواز الصرف على حساب العُهد.

جهاز المراقبين الماليين
وتابع تقرير اللجنة أن جهاز المراقبين الماليين يثبت تمرير الهيئة لاستمارات، امتنع الجهاز عن صرفها تخص مكافآت التدريس، حيث صرفت مكافآت لأعضاء هيئة التدريس والتدريب على الفصل الصيفي، رغم انهم لم يقوموا بالتدريس، وليس لهم طلبة، وانما تم تكليفهم بأعمال اشرافية على المشاريع، مع وجود عدة أمثلة أخرى في هذا التقرير، وتشدد اللجنة على ضرورة التحقق من استحقاقات هذه المطالبات الجديدة التي أُدرجت في الميزانية بالمخالفة.
وفي ما يخص الوظائف الشاغرة، قدر في الميزانية مبلغ 26 مليون دينار للرواتب الأساسية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، كما زادت تقديرات مكافأة الاستحقاق التي تمنح للمتقاعدين الذين أمضوا 30 عاما في التدريس بواقع %56 عن الميزانية السابقة لتبلغ مليوني دينار.
وتبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الميزانية للتدريس والتدريب 373 وظيفة، مع قيام الهيئة بناء على طلبها بإلغاء 104 درجات تدريسية من ميزانيتها. واصبح عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الميزانية الحالية يعادل ما كانت عليه الهيئة قبل 5 سنوات، وهذا لا يتناسب مع النمو الكبير في عدد الطلبة والذي وصل الى 49 ألف طالب.

مصروفات وتحويلات
وفي شأن الباب الثامن للمصروفات (مصروفات وتحويلات اخرى)، فقدر في الميزانية مبلغ 7 ملايين دينار للبعثات الدراسية من ضمنها التقديرات اللازمة للتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب.
وتصدر الهيئة قرارات للتفرغ العلمي لبعض أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لا تنطبق عليهم شروط منحها ومن أسبابها المناصب الاشرافية غير المعتمدة بالهيكل.
حيث إنه بمجرد انتهاء ندب عضو الهيئة من هذا المنصب الاشرافي يفرغ علميا لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة تعادل راتبه وهي من مواطن الهدر وفقا للأجهزة الرقابية.

ملخص الميزانيات

يشير ملخص البيانات المالية للحساب الختامي للإيرادات والمصروفات والتمويل الحكومي الفعلي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 والميزانية للإيرادات والمصروفات والتمويل الحكومي المقدر للسنة المالية الجديدة 2019/2018 إلى التالي:

القيود الواردة على الميزانية

1 لا يصرف ما خصص في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من ادراج اعتمادات مالية لعدد 373 وظيفة شاغرة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب الا في الغرض المخصص له، ولا يجوز النقل منه إلا بعد استيفاء المتطلبات والرجوع لوزارة المالية.
2 لا يصرف ما خصص لنوع «تدريس وتدريب واشراف وامتحانات» في الباب الاول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغة 23.822.000 دينار الا في الغرض المخصص له، ولا يجوز النقل منه او اليه، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
3 لا يصرف ما خصص لنوع «مكافأة الفصل الدراسي الصيفي» في الباب الاول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 8.192.000 دينار الا في الغرض المخصص له، ولا يجوز النقل منه او اليه، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.

33 ملاحظة

سجل ديوان المحاسبة على الهيئة 33 ملاحظة، وقامت الهيئة بعد ذلك بإجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة المرسل في هذا الشأن.

مكتب التفتيش

يذكر التقرير أنه على الرغم من صدور قرار إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق ومدى فاعليته منذ 3 سنوات وتبعيته لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير، فإنه منذ إنشائه لا يؤدي مهامه بفاعلية، وفق تقييم ديوان المحاسبة.