كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على رسالة النائب رياض العدساني، بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء «الباب السابع والباب الثامن».
وطالبت الرسالة بـ«تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء «البيانات المالية – الحساب الختامي» في الباب السابع «المنافع الاجتماعية»، والباب الثامن «مصروفات وتحويلات أخرى»، بند «مكافآت وجوائز لغير الموظفين»، وبند «الأنشطة المختلفة».
وجاء في الرسالة أنه «بالإشارة إلى إجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو، والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، والذي أكد في بيانه بأنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون لافتا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة».
وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث ذكرت انه «لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل».
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة 12:30، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم بدأ المجلس بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية.
ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وهي رسالتين واردتين من سمو الأمير وسمو ولي العهد، يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ورسالة من النائب محمد المطير يطلب فيها استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية، نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من قانون المناقصات العامة وتكليفهما بتقديم تقريرهم بهذا الشأن خلال أسبوعين.
دمج إعادة هيكلة
قال النائب مبارك الحجرف في مداخلته: «الهدف من إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تشجيع المواطنين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، والآن بالنسبة لدمج الهيكلة مع هيئة القوى العاملة فهذا أمر غريب بحيث أنها الجهة الوحيدة التي تم دمجها رغم أنها خاصة بالكويتيين لتنفيذ التوصية التي جاءت في الوثيقة الاقتصادية بشأن دمج الهيئات».
وتابع «الآن نحن نسحب المزايا من الكويتيين عندما ندمجهم مع 2 مليون ونصف عامل، داعيا إلى الغاء قرار دمج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة».
الوحدة الوطنية
من جهته قال النائب خليل الصالح: «في هذا الشهر نشكر سمو الأمير على دعمه للوحدة الوطنية لاسيما في حادثة مسجد الصادق التي حدثت خلال شهر رمضان، وكان بالفعل بمثابة الأب لجميع ابناء هذا الشعب، حيث حضر إلى موقع الحادث بدون وجود تدبيرات أمنية كافية».
وقال «لم يأتينا شخص أجنبي بل من بيننا، وهذا العمل الاجرامي يجب الاستفادة منه بحيث لا نكون نحن خصوم بعض، مشيرا إلى أن موضوع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية معطل منذ ٥ سنوات بلا سبب، وهذا الامر يثير النعرة بين أبناء الشعب».
من جانبه قال النائب عبدالله الرومي: «النظام بين برنامج هيكلة القوى العامة يختلف عن نظام هيئة القوى العاملة، والبرنامج يهدف لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وعندما نظم جهازين مختلفين كأننا نزهد الشباب بالقطاع الخاص وندعوهم للذهاب للعمل في الحكومة».
من جهته قال النائب محمد الدلال: «ابتداءا كل التقدير والشكر لرسالتي سمو الأمير وسمو ولي العهد»، مضيفا: «بالنسبة لموضوع دمج برنامج الهيكلة مع هيئة القوى يجب أن يراعي فيه أنه يحدد مصير القوى العاملة الوطنية».
وتابع: «نجد أن هناك تكدس في القطاع الحكومي وعدم حرص الكويتيين للتوجه للقطاع الخاص، ولهذا بدلاً من الدمج يجب تشجيع جهاز برنامج الهيكلة لأن بقاءه وتطويره يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة».
قرارات المجلس
وأقر مجلس الأمة استعجال اللجنة التشريعية نظر تعديل قانون المناقصات خلال أسبوعين، كما كلف مجلس الأمة اللجنة الصحية بدراسة قرار نقل جهاز إعادة الهيكلة إلى القوى العاملة.. وتقديم تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وانتقل المجلس لمناقشة رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها إحالة ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل للتواصل الاجتماعي من تصريحات أحد النواب الحاليين مع شخصية أخرى بشأن تلقيهما أو احتمال تلقيهما مستقبلا مساعدات مالية من أطراف حكومية تمس المال العام إلى هيئة مكافحة الفساد.
