كويت تايمز 
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، إن «استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية اختلفت الآن عن قبل، حيث اعتمدت توزيع الأراضي السكنية مع أخذ قرض البناء من بنك الائتمان، وليس توزيع بيوت حكومية».
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة الدكتورة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، ردا على ملاحظات النواب أثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن اعتماد الحسابات الختامية، وربط الميزانيات لعدد من الجهات الحكومية».
وأضافت بوشهري أن «هذه الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتيح الفرصة الكاملة للمواطن بأن يبني بيته وفق احتياجاته».
وأكدت أهمية استدامة بنك الإئتمان الكويتي في ظل وجود توزيعات تصل إلى 12 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أن «زيادة قرض الترميم أمر قابل للدراسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين».
ونفت صحة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لزيادة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من قبل بنك «الائتمان»، موضحة أن «ما يتم تداوله هو خبر قديم نشر في يناير الماضي، وتم نفيه في حينه».
وبينت أن «القروض الإسكانية تعطى لجميع الفئات المستحقة، بما يتوائم مع قانون بنك الائتمان».
وردا على ما أثاره أحد النواب بوجود شبهة تنفيع في تشكيل مجلس إدارة بنك «الإئتمان» نفت وزيرة «الإسكان» ذلك، موضحة أن «مجلس إدارة بنك الائتمان يضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات الحكومية هي وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وإدارة الفتوى والتشريع، والمؤسسة العامة للرعايا السكنية».
وأعربت عن تقديرها وثقتها بكافة أعضاء مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي لما يؤدوه من دور «كبير» في وضع حلول مستدامة للقضية الإسكانية.
