كويت تايمز 
أصدرت وزارة التربية بيانا صحفيًا حول ما أثير على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء القرار الخاص بـ «لائحة الغش» من قبل المحكمة الإدارية وقضائها بإلغاء حرمان الطالب الذي يضبط في حالة الغش من كافة المواد، وأن الحرمان يقتصر على المادة التي مارس فيها سلوك الغش، دون أن ينسحب الحرمان لباقي المواد.
وأكدت الوزارة احترامها الشديد لكافة الأحكام القضائية بأنواعها المختلفة، لكنها أشارت في بيانها إلى أنها لم تتلق أي حكم من المحكمة والجهات المعنية، حول إلغاء القرار.
ونوّهت الوزارة أنها تسعى إلى “توفير كل الإمكانات والسبل لأبنائنا الطلاب للحصول على مخرجات تعليمية ذي كفاءة تليق بسمعة الكويت ومكانتها التعليمية”.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل جاهدًا على دراسة العقبات والمشاكل كافة التي قد تواجه الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، والعمل كذلك على تسخير كافة إمكاناتها لحلها بهدف توفير جو نفسي مناسب لتحصيلهم الدراسي.
من ناحيتها، أكدت المحامية حوراء الحبيب أن البعض فهم أن الحكم الصادر يشمل كل حالات الغش وهذا غير صحيح”.
وأضافت عبر حسابها على “تويتر” “فتعليقي كان على حالة الحكم الفردي الذي صدر بوقف تنفيذ القرار بالنسبه لأحد الطلبة”.
وكان قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، قد قوبل بدعم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، حيث أبدت اللجنة حينها الثناء على وزارة التربية، مؤكدة أنها تشد على يديها في قضية التعامل مع الغش وذلك لحماية الطلبة المجتهدين وحماية المجتمع من هذه “الثقافة”.
وقالت اللجنة إن هناك يسعى إلى التدرج في التعامل مع الغش “وهذا أمر باطل ومرفوض” لأن هناك فرقا شاسعا بين التدرج في التعامل مع قضية الغش أو أن تكون العقوبة متطابقة أو متوازية مع نوع الغش.
