كويت تايمز 
وجه النائب د.خليل عبد الله سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود عن أسباب الأزمة التي أدت إلى اضطرار مئات المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول الكويت بالتجمهر أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة لإنجاز معاملاتهم.
ونص السؤال على ما يلي:
نشرت وسائل الإعلام خبرًا مفاده افتراش عشرات المصريين الشارع أمام المكتب الصحي الكويتي في جمهورية مصر العربية بسبب مشاكل يواجهونها في إنهاء إجراءات الكشف الطبي الإلزامي قبل سفرهم إلى الكويت، ونظرًا لما يشكله ذلك من ظاهرة قد تشوه سمعة الكويت في الخارج، ونتيجة عدم إعلان وزارة الصحة عن أسباب وخلفيات هذا الارتباك الحاصل، خصوصًا أن مستشار المكتب الصحي الكويتي أعلن أن الأمر تحول إلى أزمة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب الأزمة التي أدت إلى اضطرار مئات المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول الكويت بالتجمهر أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة لإنجاز معاملاتهم؟
2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ صدور قرارها بوقف التعامل مع الشركات الوطنية لمنع وتدارك حدوث أزمة ازدحام العمالة المصرية الوافدة أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة؟
3- تزويدي بكشف بالشركات الوطنية التي تقوم بإجراءات الكشف الطبي على العمالة الوافدة من مصر والأردن والهند والفلبين وسيريلانكا وبنغلادش وإثيوبيا ونيبال واندونيسيا، مع بيان ما إذا كان لدى هذه الشركات الوطنية عقود مباشرة مع وزارة الصحة الكويتية، وتقديم ما يفيد اعتماد إدارة الصحة العامة بالوزارة للمراكز الطبية التي تتعامل معها من عدمه، وهل يوجد أي تنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بشأن العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات الوطنية، مع الرجاء تزويدي بنسخ من تلك العقود وبيان ما إذا كانت ماتزال سارية من عدمه.
4- هل قامت وزارة الصحة بوقف التعامل مع الشركات الوطنية في شأن فحص العمالة الوافدة الخارجية؟ إذا كانت الإجابة نعم فهل نتج عن ذلك وقف إجراءات استخراج نتائج فحص العمالة الوافدة؟ مع بيان الفترة التي كان يتم فيها إنجاز المعاملة للعامل الوافد من الخارج في الفحص الطبي قبل وقف الشركات الوطنية وبعد وقفها؟ وهل أعادت وزارة الصحة تقييم الموقف بخصوص وقف التعامل مع الشركات الوطنية في ظل الأزمة الحاصلة وإعادة دراسة العمل بالعقد الموقع بينها وبين الشركات الوطنية؟ مع الرجاء تزويدي بدراسات أو اقتراحات أعدتها الوزارة في هذا الشأن لتقييم الموقف الحالي.
5- ما هي الأسباب التي على أساسها تم إيقاف الشركات الوطنية في الأردن والتي كانت مكلفة بإجراء الكشف الطبي على الوافدين من الأردن؟ وهل أبلغت تلك الشركات الوطنية رسميًّا بوقف التعامل معها، وهل تتبع الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي من عدمه؟
6- ما صحة عدم إمكانية وزارة الصحة من الحصول على بيانات الفاحصين وكفلائهم إلا عن طريق الشركة الخليجية التي تقوم بالفحص الطبي للوافدين؟ وهل النظام الإلكتروني المركزي الجديد غير مربوط حتى الآن بالوزارة؟
7-ما هي الأضرار المتوقعة عن وقف أو فسخ العقود التي أبرمتها وزارة الصحة والشركات الوطنية لفحص العمالة الخارجية والتي ما زالت سارية سواءً ماديًّا أو معنويًّا؟
