كويت تايمز 
وجه النائب راكان يوسف النصف سؤالًا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال المتسببين في هدر المال العام نتيجة التباطؤ أو التقاعس في تنفيذ مهامهم.
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة 17 من الدستور على أن: (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) وكذلك المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة في نصها (كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها…).
وقد أوصت لجنة حماية الأموال العامة بإحالة عدد من الوقائع التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق سلمان الحمود وتقرير ديوان المحاسبة للعام 2016/2015 إلى النيابة العامة وأكدت اللجنة في تقريرها عن تلك الوقائع أنها انطوت على شبه جرائم العدوان على المال العام وارتباط بعضها بجرائم التزوير في محررات رسمية.
وعلى ضوء ذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال المتسببين في هدر المال العام نتيجة التباطؤ أو التقاعس في تنفيذ مهامهم استنادًا إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة السادس عشر؟ مع تزويدي بنسخة من تحقيقات الوزارة في هذا الشأن إن وجدت.
2- نسخة من جميع التعاقدات التي تمت بين الوزارة والمستشارين غير الكويتيين دون موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقا لما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال العامة مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات ورواتبهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم الدراسية والجهات التي يعملون فيها داخل دولة الكويت.
3- نمى إلى علمي أن أحد المستشارين القانونيين يعمل حتى الآن في وزارة الإعلام على الرغم من إفادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة في إعادة النظر في الوضع الوظيفي له فما صحة ذلك؟ وما هو السند القانوني في استمرار عمل هذا المستشار القانوني في الوزارة بعد تقرير اللجنة؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام في التجديد للمستشار المذكور؟ مع تزويدي بنسخة من موافقة ديوان الخدمة المدنية على التجديد إن وجد وبيان المكافآت والمزايا المالية التي تقاضاها المذكور واللجان وفرق العمل التي شارك فيها والأعمال التي يقوم بها أو المكلف بها حاليًا في الوزارة وذلك بشكل مفصل منذ بداية التعاقد معه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- ما الآلية المتبعة في وزارة الإعلام للتجديد لوظيفة مستشار أو كبير اختصاصي لغير الكويتيين؟
