كويت تايمز 
أعلن وكيل وزارة العدل، عبداللطيف السريع، عن توجه لإعادة تشكيل اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارته وجمعية المحامين، لزيادة التعاون بينهما، مضيفاً أن الأمر سيعرض على وزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسباً، بعد مناقشة الجمعية بشأن اللجنة وإعادة تشكيلها.
وأعرب السريع، خلال غبقة رمضانية أقامتها جمعية المحامين في مقرها أمس الأول، عن رضاه على مستوى التعاون بين الوزارة و«المحامين» خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى عمل الوزارة على دعم الجمعية للقيام بدورها ومعالجة المشاكل والمعوقات معها بالشكل المطلوب.
وعن مشروع مبنى الوزارة في العاصمة، قال إن تخصيص موقع لمبنى الوزارة لا يزال معروضاً على الجهات المختصة، وننتظر الانتهاء من الموافقات الرسمية على ذلك.
وشدد على حرص الوزارة على مواكبة الثورة التكنولوجية، إذ دشنت عبر بوابتها الإلكترونية نحو 250 خدمة متنوعة لتسريع وتسهيل إنجاز المعاملات بالوزارة، وهي خدمات متنوعة إلكترونية ومعلوماتية.
43 لجنة
من جانبه، ذكر رئيس «المحامين»، شريان الشريان، أن 43 لجنة مختلفة بالجمعية تبذل جهوداً نشطة في مجالها، من أجل عودة الريادة لمؤسسات المجتمع المدني، ولتكون «المحامين» رائدة ليس على المستوى المحلي فقط بل عربياً وعالمياً أيضاً.
وأكد الشريان أن الجمعية تحرص في شهر رمضان، على القيام بأنشطة ومشاريع عديدة، منها أعمال خيرية وإفطار الصائم الذي تقيمه أمام مقرها، وتفتح الباب للمحامين الراغبين بالتبرع في تلك المشاريع.
وبين أن الجمعية تدعو الى غبقتها كل المحامين، وأيضا السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، حتى تكون هناك شراكة مجتمعية رائعة قائمة على التعاون والمحبة.
تعديل القانون
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، خالد السويفان، أن المجلس قطع شوطاً كبيراً لتعديل قانون مهنة المحاماة، لا سيما بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس الامة بجلسة 26 يونيو المقبل، ونحن ننتظر اقراره.
وأشار إلى أن القانون يحتوي على 5 تعديلات ستسهم في علاج أمور كثيرة تخدم المهنة وتوفر ضمانات مفقودة حالياً، كحصانة المحامي أثناء تأدية عمله وضمان أتعابه بالعقود، وكذلك اعتماد معهد الكويت للمحاماة جهة تدريبية للمحامين الجدد.
بدورها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في جمعية المحامين، منى الأربش، سعي الجمعية الى تذليل المصاعب التي تواجه المحامين، مشيرة الى دور الجمعية في صياغة مشروع قانون المحاماة الجديد مع اعضاء بمجلس الامة، لافتة الى ان القانون الجديد سيعيد للمحاماة هيبتها ويحفظ حقوق المحامين.
