كويت تايمز 
قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى، أقامها مواطن ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، مطالباً بإلغاء قرارات مجلس الوزراء بتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر، بعد ورود مستندات خارجية تؤكد الاشتباه فيه كأحد الأشخاص الداعمين الأعمال الإرهابية.
وقال مصدر مطلع إن إدارة الفتوى والتشريع تعد هذا الحكم انتصاراً لها، لأن المحكمة أخذت بالدفاع الذي تقدّمت به الإدارة، بأن تجميد الأرصدة ومنع السفر من أعمال السيادة.
وكان هناك عدد من الدعاوى المماثلة المرفوعة أمام المحاكم الإدارية تطالب بإلغاء قرارات تجميد الأرصدة البنكية لمواطنين لا يزالون ممنوعين من السفر بعد وضع أسمائهم ضمن المشتبه بهم.
