كويت تايمز 
دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود إلى تزويد الهيئة بآخر المستجدات حول التقييم البيئي لمشاريع البلدية.
وقال الحمود في خطاب وجهه إلى البلدية إنه تطبيقاً للمادة رقم 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والتي تنص على: «يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وتنفيذاً للقرار رقم 2 لسنة 2015 بملحق العدد 1265 السنة الحادية والستين بشأن إصدار نظام تقييم المردود البيئية والاجتماعي بدولة الكويت، نحيطكم علماً بأن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للبيئة تقوم بحصر المشاريع التابعة لكم والتي تمت دراستها من قبل الهيئة، وذلك بهدف متابعتها للتحقق من تطبيق الاشتراطات والضوابط البيئية الصادرة ضمن الموافقات البيئية الخاصة بكل مشروع.
وشدد الحمود على ضرورة إخطار الهيئة العامة للبيئة بموعد تنفيذ أو تشغيل المشاريع، وذلك حتى تتسنى لنا المتابعة البيئية، وتزويدنا بآخر المستجدات التي تمت حول تقديم الدراسات والتقارير لتقييم المردود البيئي إلى الهيئة العامة للبيئة، مشيراً إلى أن المشاريع هي طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص مواقع لأخذ رمال الدفان ضمن محافظة الأحمدي بجوار مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، ومشروع تحديث وتطوير الدراكيل – المرحلة النهائية.
وأكد الحمود على ضرورة تأهيل الدراكيل عند الانتهاء من استغلالها.
