سيولة «الاحتياطي» في طريقها للنفاد

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن “أداء صندوق الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) جيد جدا وأنه لا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر”.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية عقب حضور الحجرف اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية و الشؤون التشريعية والقانونية واستعرض خلاله سبل تعزيز الاحتياطي العام للدولة.
وقال الحجرف خلال استعراضه النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة إنها “ليست إيجابية على الرغم من تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة” مبينا أن “وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظرا لتذبذب أسواق النفط العالمية”.
وأضاف أن “البيانات التي يتم تداولها في الصحف ما هي إلا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة” ونبه إلى أنه “بالنسبة للسيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة”.
وشدد الحجرف على أن “المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين وإن كانت التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر إلا أن أمام السلطة التشريعية استحقاقا اليوم يتمثل في العمل على تعزيز الاحتياطي العام من خلال إقرار التشريعات اللازمة من أجل تدعيم السيولة في الاحتياطيات”.
وذكر أن المبلغ التقريبي لأجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية (2017-2018) بلغ 4ر26 مليار دينار كويتي (نحو 87 مليار دولار امريكي) موزعة بين الأصول النقدية وما يعادلها والبالغة 2ر13 مليار دينار (نحو 5ر43 مليار دولار) واستثمارات غير سائلة تبلغ 2ر13 مليار دينار (نحو 5ر43 مليار دولار).
واستعرض الحجرف خلال الاجتماع سيناريوهات متعددة لأسعار النفط من 70 دولارا إلى 100 دولار للبرميل الواحد وتأثيرها على السيولة في صندوق الاحتياطي العام مشيرا إلى “حتمية نفاد السيولة في الصندوق في جميع السيناريوهات مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط من سنتين من اليوم على معدل 70 دولارا للبرميل إلى 10 سنوات من اليوم على معدل 100 دولار للبرميل ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية”.
وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع قال الحجرف ان “الاجتماع استهدف توضيح التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة في الحفاظ على الاحتياطيات العامة” مبينا ان “المالية توقفت على بعض التحديات الحقيقية في تمويل أو الحفاظ على الاحتياطي العام”.
وأضاف أنه “كما هو معلوم هناك الاحتياطي العام للدولة والذي نعنى به كوزارة مالية ومن خلاله يتم تمويل الميزانية واحتياجات الوزارة وهناك احتياطي الأجيال القادمة المنشأ بقانون ولا يتم السحب منه إلا بقانون”.
وأوضح “أكدنا على أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جدا ويستند على أرضية صلبة جدا لكن أداء الاحتياطي العام وتحديدا السيولة فيه تتناقص بشكل كبير جدا وتحتاج إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة”.
وشدد على أن “متانة الاحتياطيات المالية مهمة جدا وبالتالي تم خلال العرض الذي قدم لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي تسليط الضوء على ما يواجه الاحتياطي العام والوسائل والحلول المقترحة نحو تعزيزه ليتمكن من أداء دوره في تمويل احتياجات ميزانية الدولة”.
وأشار إلى أنه “من ضمن المعالجات مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية ومدرج الآن على جدول أعمال مجلس الأمة” مبينا أن “هذا القانون سيوفر بعض السيولة لتمويل الاحتياطي العام لكنه ليس هو المعالجة الوحيدة بل هو جزء من مجموعة معالجات يجب أن تتم بشكل متزامن”.
وأفاد بأن “هناك معالجات قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل وما تم استعراضه في البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي عرض على مجلس الأمة يستهدف العجز بحدود 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) بحلول عام”.
وذكر الحجرف أن “الحالة المالية للدولة ستعرض في نهاية دور الانعقاد وأيضا سيكون هناك تفصيل للكثير من البيانات”.
وعن تحفظات النواب على صرف المبالغ التي ستقترضها الدولة قال الحجرف إن “من يقترض هو الاحتياطي العام وهو من يمول الميزانية سواء كانت مشاريع رأسمالية أو مشاريع تشغيلية” لافتا إلى أن “توجيه الاقتراض بسندات محددة لمشاريع محددة يحتاج تشريعا ينص على ذلك”.
منن جانبه قال النائب صالح عاشور إن اجتماع اللجنة المشتركة بحث تصحيح الخلل في الميزانية ومشروع مدينة الحرير وأيضا قرض الـ 25 مليار لمدة 30 سنة حيث حاولت الحكومة اقناع النواب بأهمية الاقتراض وأن الوقت الحالي هو افضل فرصة مواتية للاقتراض.