كويت تايمز 
أبلغ ديوان الخدمة المدنية لجنة الإحلال البرلمانية عن ارتفاع مؤشر الاستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 3140 موظفاً بداية يوليو المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة اتفقت في اجتماعها الأخير على رؤية مشتركة بالتعاون مع الديوان اشتملت على عدد من المحاور الرئيسية تتعلق بتقسيم قائمة المسجلين بنظام التوظيف الى ٤ شرائح، على أن يتم تجميد طلبات التوظيف في حال عدم تحديث بيانات المتقدم للشرائح الثلاث الأولى.
وكشفت المصادر أن سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تسير وفق جدول زمني، مشيرة إلى أنه سيعلن عن دفعة ترشيح من قائمة المسجلين لدى الديوان من الجامعيين في شهر يوليو المقبل.
وأوضحت أن الديوان زود اللجنة بخطته بشأن تحديث بيانات المسجلين بنظام التوظيف المركزي، ووافقت عليها اللجنة بالإجماع.
على صعيد مختلف، أعلن النائب رياض العدساني عزمه مساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال دور الانعقاد الحالي إن لم تتخذ «إجراءات صارمة ضد جمعية الحرية الكويتية».
