كويت تايمز 
أجمعت 3 لجان برلمانية على ضرورة إحداث إصلاحات عامة في ميزانية الدولة وتعزيز الإيرادات النفطية ومعالجة جذور الاختلالات.
وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللقاء التشاوري الذي عقد بحضور 5 وزراء، ولجان التشريعية والمالية والميزانيات الأحد الماضي تداول أفكارا عامة من أهمية احداث اصلاحات عامة في الميزانية العامة وتعزيز الايرادات غير النفطية ومعالجة جذور الاختلالات، وهو ما أكدت عليه جميع اللجان الحاضرة.
وأشار عبد الصمد إلى أن الهدف من هذا اللقاء كان تسليط الضوء على الحالة المالية للدولة، وقد تعقبها اجتماعات أخرى لبحث الحلول الممكنة بناء على افادة الحكومة.
وأضاف: استعرضت الحكومة المخاطر التي تواجه الاحتياطي العام للدولة وبيان مستويات السيولة التي فيه، وأنها تواجه النفاد اذا ما استمر السحب منه بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة المستمر منذ سنوات.
تعزيز السيولة
وأوضح أن الحكومة بينت كذلك الحاجة الى الاقتراض لتعزيز مستويات السيولة فيه، مع تأكيد اللجان الحاضرة في الاجتماع ان هذا الموضوع بحاجة الى نقاشات اضافية، خاصة ان الاقتراض يجب أن يرتبط باصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيهها، وغيرها من الضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.
وذكر عبد الصمد أن اللقاء استطلع اداء احتياطي الأجيال القادمة الذي أفادت الحكومة بأنه في نمو وسيعرض تفصيلا في الجلسة السرية التي تناقش فيها الحالة المالية للدولة.
يذكر أن اللقاء التشاوري الذي ناقش الوضع المالي للدولة بناء على طلب الحكومة كان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، والعضو للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط.
