كويت تايمز 
أكد وزير البلدية المهندس حسام الرومي ان التعديلات المقترحة على قانون البلدية 33 لسنة 2016 متوافرة لدى لجنة المرافق في مجلس الأمة.
وقال الرومي في تصريح صحافي بعد اجتماعه برئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس ان البلدية ستعرض ملاحظاتها حول التعديلات المطروحة على القانون عندما يطلب منا ذلك.
ووصف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي اللقاء بانه بروتكولي تم خلاله وضع النقاط الأساسية التي سيتم على ضوئها استكمال مسيرة المجلس الجديد، التي ستستغرق 4 سنوات من خلال التعاون بين المجلس والوزير من جهة ومع الجهات التنفيذي من جهة أخرى درءاً للاشكالات.
وقال العتيبي ان ما يخص قرارات اللجنة المؤقتة فإن الأعضاء طلبوا رأي الإدارة القانونية للبت فيها، وسيعرض الرد فور وصوله على المجلس في ظل رؤية بعض الأعضاء اعادة النظر في القرارات رغم ان المادة الخاصة بها تفيد بالاطلاع فقط.
ودعا العتيبي إلى التشدد في نصوص القانون خصوصاً المادة الـ22 التي تنص على المجلس اصدار المجلس البلدي قراره النهائي خلال 100 يوم عمل من تاريخ الإحالة من الجهاز التنفيذي، بحيث تكون المعاملات مكتملة المعلومات والآراء القانونية والمخططات حتى لا يتم اعادتها إلى الجهاز دون البت فيها.
وقال انه تم التركيز على التعاون بين الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي في ما يخص الفصل الإداري والمالي وفق ما نص عليه القانون بحيث تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي إضافة إلى توفير المتطلبات اللوجستية.
تفاصيل اللقاء
وكشف مصدر مطلع ان وزير البلدية أبدى تفاؤله بتواجد أعضاء شباب في المجلس، داعياً إلى سرعة انجاز المشاريع التنموية.
وأضاف ان الوزير طلب تحديد الأولويات والعمل على انجاز ما يطلبه الأعضاء بما ينعكس على انجاز المعاملات.
وأوضح المصدر ان رئيس المجلس أسامة العتيبي تحدث عن الميزانية المستعملة للمجلس والبرنامج الإداري، وهناك بعض الأعضاء بدون مكاتب إضافة إلى المزايا الخاصة بالأعضاء خصوصاً تصنيف درجتهم الوظيفية.
وقال المصدر ان الأعضاء تنوعت طروحاتهم حيث تقدم أحد الأعضاء بطلب منح رئيس المجلس البلدي درجة وزير، إضافة إلى المطالبة بأن تكون المعاملات الواردة من الجهاز التنفيذي مدروسة.
وأضاف ان أحد الأعضاء ابدى استياءه من عدم استعداد الأمانة العامة لتوفير احتياجات الأعضاء الجدد، اضافة إلى ان البث الداخلي للمجلس يحتاج إعادة ترتيب.
وأوضح أحد الأعضاء أن هناك تناقصاً في التعامل مع أعضاء المجلس، حيث يتم الطلب منهم تقديم ذمتهم المالية بصفتهم قياديين، وفي المقابل لا تصنيف لهم كقاديين في الامتيازات.
وتساءل عضو عن موعد الانتقال إلى المبنى الجديد للمجلس، والانتهاء من تجهيز مكاتب الأعضاء في المبنى الحالي.
