كويت تايمز 
ضمن إطار مشروع ” تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ للأشخاص ذوي الإعاقة” بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تم عقد ورشة عمل لإطلاق ” الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني” تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاقتصادية السيدة/ هند براك الصبيح. ويهدف هذا الاطار إزالة الحواجز التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية عن طريق زيادة الخبرة التقنية والقدرات التنظيمية اللازمة لتنفيذ التصميم العام واستخدام العوامل التمكينية في مجال التكنولوجيا.
إطلاق ” الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني” يعد من احدى المبادئ الأساسية الثمانية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
افتتح الورشة الدكتور طارق الشيخ، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بالترحيب بالموجودين واشار الى اهمية ورشة العمل الخاصة باطلاق ” الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني” اذ انها تساهمُ في جهود دولة الكويت لتنفيذ ركائز خطة التنمية الوطنية بما يخص برامج رعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. كما اشار الدكتور طارق بان إمكانية الوصول تعد واحدة من المبادئ الأساسية الثمانية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, كما تبرز المادة 9 من الاتفاقية بشكل خاص التزام الدول الأعضاء بضمان الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). كما تشكل التكنولوجيا والمحتوي الرقمي العمود الفقري للتنمية اليوم حيث توفر إمكانات هائلة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس بطرق أساسية.
إصدار اليوم يساهم في تحقيق عدة مستهدفات للخطة الانمائية لدولة الكويت ”
كما القى سعادة الدكتور خالد مهدي، امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، كلمته مصرحا بان مشروع “تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة” بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد جاء تتويجا لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
وافاد الدكتور خالد بان وثيقة المشروع قد تضمنت عدة مخرجات تهدف لتطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجھود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام بما في ذلك البيئة التكنولوجية والرقمية. مما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035. من خلال تحقيق بنية أساسية ملائمة وشاملة وتشريعات متطورة مثل إصدار اليوم الذي يساهم في تحقيق عدة مستهدفات للخطة الانمائية متوسطة الاجل لدولة الكويت.
إزالة اي عوائق تقف في طريق دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من الناحية الاجتماعيةوالاقتصادية والتعليمية
كما القت الدكتورة شفيقة العوضي ، مدير عام الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كلمتها عن اطار التعاون القائم بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يقوم البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع “تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة” والذي يهدف الى تنمية القدرات المؤسسية لهيئة شؤون ذوي الاعاقة والجهات الوطنية لإزالة اي عوائق تقف في طريق دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فضلا عن تحقيق أعلي معايير الجودة في برامج التدخل المبكر، التعليم وإمكانية الوصول سواء كان من الناحية المعمارية أو التكنولوجية. واضافت الدكتورة شفيقة انه مع بداية هذا العام وخلال الشهور القليلة الماضية استطاع المشروع تحقيق عدة نجاحات على مختلف الأصعدة بدأ من تأسيس شراكة وأليات تعاون فعالة بين أطراف المشروع والتي استطاعت تحقيق أعلي استفادة ممكنة والتغلب على العوائق وضمان تسخير موارد الشركاء لتنفيذ أنشطة المشروع على أكمل وجه.
إمكانية الوصول واتاحة المحتوى الإلكتروني شرطا مسبقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وخلال الورشة تم عرض محتويات الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني وكيفية تطويره والتعريف بمفهوم التصميم العام ودوره في تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ للأشخاص ذوي الإعاقة، وركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية اتاحة المحتوى الإلكتروني في تذليل تلك العقبات كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني وأهمية التنفيذ الفعال لتعزيز فرص اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنشطة الحياة والمجتمع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر اتاحة المحتوى الإلكتروني شرطا مسبقا لتحقيق تلك الأهداف العالمية والتي أكدت دولة الكويت حرصها على تحقيقها لتوفير حياة كريمة للجميع.
وقد حضر ورشة العمل العديد من المعنيين والناشطين في مجال الإعاقة والبيئة الالكترونية كالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزارة التربية والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة ووزارة الشئون الخارجية و معهد الكويت للأبحاث العلمية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاعاقة وحقوق الانسان بالإضافة الى ممثلي مكاتب الامم المتحدة و الجهات الدبلوماسية.
