كويت تايمز 
قال النائب أحمد الفضل: بالنسبة لاستجواب الوزيرة هند الصبيح والذي انتهت مهلته اليوم، لم نستخدم الاستجواب كتهديد أو اداة ضغط، وانا بالنسبة لي هو سؤال مغلظ، وليس بالضرورة ان يصاحبه طرح ثقة، معلنا عن تعليق الاستجواب.
وتابع الفضل: البعض قد لا يقبل بطريقتي، لانني لم اسلك نفس المسلك الذي يسلكه النواب من بعد التحرير، وهم ما يسمون بالمعارضة، واللاسف الجيل الحالي يمشون على نفس هذه الطريقة.
وأعرب عن ايمانه الشديد بأن موضوع اسقاط الوزير كلفته عالية جدا، مضيفا: كان هناك اجتماع بين مجموعة من النواب والوزراء، ونوقشت مدركات الفساد وترتيب الكويت فيها وآليات الترتيب وغيرها، وجميع الامور التي اثرتها في السابق عن دور الجمعيات المحلية في هذا السياق.
وأشار الفضل إلى أن الاجتماع وإن جاء متأخرا الا انه كان مثمر جدا، والمطالب التي جئنا بها، وهي مطالب وطنية ومستحقة وليس فيها مصلحة أو تنفيع، بل للمصلحة العامة وصلنا بها إلى نقاط تفاهم جيدة.
مركز الكويت
وتابع: وكان هناك رفض تام من الجميع على حالة الضبابية في تقييم مركز الكويت، وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك التقارير، وكلف احد الاخوة الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد، بحيث تكون هي الجهات التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.
وقال الفضل: أُرسلت مذكرة استيضاحية لمذكرة الشفافية الدولية تستنكر وجودنا في اسفل الترتيب وشرح وجهة النظر الكويتية بانه لا يعكس واقع الكويت، ويجب ان نفرق بالدلالات وشرح الالفاظ الواردة في التقارير.
وأضاف: اذا تمت هذه الوعود التي اُتفق عليها بين الوزراء والنواب وعليها شهود، باعتقادي ان هذا من شأنه تعليق الاستجواب، وبناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب لحين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في هذا الاتفاق، ونحن بالنهاية نريد العنب، ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية.
وتابع: نحن لا نخوض استجوابات من اجل مصلحة شخصية أو استخراج جنسية لشخص مزور، أو الضغط على رئيس مجلس الوزراء بأبشع صورة يمارسها النائب.
صفقة «التأمينات»
وفي سياق آخر، قال الفضل وردتني معلومات مؤخرا ان التأمينات الاجتماعية عقدت صفقة ببيع ملكية لها دون عرضها في المزاد العلني، وهي ملكية عامة، وهذا الامر خطير وهذه الصفقة لم تتم بشكلها الكامل، وحتى لو تمت لا يوجد عذر بالغائها، لانها خسّرت المال العام ما يقارب ١٣ مليون دينار.
وطالب الفضل وزير المالية بابطال هذه الصفقة لانها غير قانونية، واحالة الاخوة الذين اتخذوا هذا القرار من دون الرجوع إلى اللائحة إلى النيابة العامة، لأن القرار الاستثماري يجب ان يراقب بشدة، ويجب على وزير المالية ايقاف هذه الصفقة واعادة طرحها من جديد بشكل قانوني.
