كويت تايمز 
أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن القوانين تحظر على الجمعيات التعاونية التدخل في الشأنين الديني والسياسي، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جمعية مخالفة.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي أن الوزارة تواصلت مع مسؤولي جمعية الرميثية التعاونية بشأن بيان الجمعية الصادر حول القضية الفلسطينية، حيث أكدت الجمعية وجود تلاعب من جهات مجهولة في الملصقات المرفقة بالبيان.
وأضاف شعيب أنه رغم توضيح الجمعية لقضية الملصقات، فإن الجمعية ما كان يجب أن تصدر مثل هذا البيان الذي يتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، كونها جمعية تعاونية استهلاكية لا يحق لها بموجب القانون التدخل في أي شؤون دينية أو سياسية، وذلك تأكيداً على مبدأ الحياد التعاوني.
خطة التكويت
من جانب اخر، كشف شعيب، عن إطلاق مشروع الرقابة الإلكترونية والتوظيف الآلي داخل الجمعيات، الذي سيتم وفق الأولويات والمؤهلات والتصنيفات الوظيفية حسب المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي.
وأشار على هامش رعايته حفل تكريم ذوي الإعاقة الفائزين في البطولة، التي نظمتها نقابة العاملين في قطاع التعاون أمس الأول، إلى «أن نسب التكويت داخل الجمعيات ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية، وأن التكويت يتطلب متسعاً من الوقت، لضمان عدم حدوث أي خلل يصيب الخدمات التي تقدمها التعاونيات».
راغبو التوظيف
وأكد شعيب استمرار التكويت داخل الجمعيات التعاونية، لاسيما للوظائف الإشرافية، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق ذلك، التي أتت بثمارها، بتفاعل معظم الجمعيات معها، لافتا إلى «أن الفريق المشكل لإتمام التكويت، بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، يعكفون حالياً على تفعيل بعض المسميات لتناسب المواطنين راغبي التوظف».
ولفت شعيب إلى أن «الوزارة تسعى، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، إلى ابتكار وخلق مسميات وظيفية جديدة داخل التعاونيات، من شأنها تشجيع العمالة الوطنية للانخراط في العمل داخلها، فضلاً عن توفير الإمكانات المادية والدعم اللوجستي للجمعيات لضمان دعم هيكلها التنظيمي وكادرها المالي».
على صعيد آخر، أكد شعيب أن «الوزارة لن تتوانى عن إحالة شركات توريد السلع المواد الغذائية للجمعيات التعاونية المتلاعبة إلى النيابة العامة، حال ثبوت تجاوزات مالية أو تنفيع من شأنه المساس بأموال المساهمين، التي هي خط أحمر». وقال إن أي إجراء يخص عزل أعضاء أو حل مجلس إدارة لتعاونية ما لا يتم إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، التي تؤكد صحة هذه القرارات، لافتاً إلى وجود إجراءات تمهيدية يتخذها القطاع قبل تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات.
إجراءات الحل
وضمن تأكيده أن الوزارة لا تعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، قال شعيب إن السعي متواصل إلى مساعدة مجالس الإدارات وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرض أموال المساهمين للهدر، لكونها أمانة.
وذكر الإجراءات المتبعة قبل صدور قرار بحل أي مجلس إدارة، وهي تبدأ بتشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، يتم إعداد تقرير بالمخالفات المرصودة في الجمعية مزودة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة.
رأي اللجنة
ولفت إلى أن «هذا التقرير يكون مشفوعاً برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، التي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، بعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي بدوره يتخذ القرار المناسب حيال المخالفات».
100 مراقب
ذكر شعيب ان نحو 100 مراقب مالي وإداري من ذوي الخبرة والكفاءة متواجدون داخل الجمعيات التعاونية لإجراء الرقابة على الجمعيات طوال العام، مؤكدا «سعي الوزارة الجاد إلى توفير الحماية القانونية لهم، لضمان قيامهم بدورهم المنوط على الوجه الأكمل».
