كويت تايمز 
نزع تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل فتيل الأزمة بعد أسبوع من الاحتجاجات في الأردن، لكن هامش المناورة أمامه محدود في بلد تجاوز دينه العام 35 مليار دولار.
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أعلن الرزاز أمس الأول نيته سحبه، والذي يتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين %5 وحتى %25، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات، كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
ولم تشهد العاصمة عمّان لأول مرة منذ أسبوع أي احتجاجات تذكر أمس الأول، وأعلن الرزاز أن سحب القانون «غير العادل» سيتم عقب أداء القسم أمام الملك الأسبوع المقبل.
ويقول أحمد عوض، مدير مركز «الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية»، إن «مشروع القانون كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لأنه يوجه ضربة قاصمة للطبقة الوسطى بشكل رئيسي، ولهذا رأينا النقابات والجمعيات العمالية انتفضت ضده».
وأوضح عوض أن «الأردن ومنذ ثلاثة عقود يطبق سياسات اقتصادية غير شعبية، وهو يعمل منذ 1989 بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي».
والتزمت المملكة المحدودة الموارد، التي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.
وأشار عوض إلى أن «الأمور تفاقمت في آخر عامين، والسياسات الاقتصادية باتت أكثر قسوة وأبرزها تقديم الحكومة مشروع قانون ضريبة دخل غير عادل».
وأكد أن «القانون يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة الضريبية، وكان سيزيد التباطؤ الاقتصادي من خلال إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على تعميق حالة التباطؤ والتراجع الاقتصادي الذي يشهده الاردن».
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو %2، ويتوقع ان ينخفض عن %2 لعام 2018.
وتراجع معدل الاستهلاك بداية شهر رمضان الجاري بنسبة %20 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما غابت الخيم الرمضانية عن المشهد هذا العام.
كما تراجع التداول العقاري، وهو من القطاعات الأهم والأنشط في الأردن، منذ مطلع العام بنسبة %10، فيما تراجع العام الماضي بنسبة %18.
