كويت تايمز 
أكد النائب أسامة الشاهين أنه هو والنواب الذين حضروا الاجتماع الذي ناقش الوضع المالي للدولة ومخاطر نفاذ السيولة النقدية من الاحتياطي العام، شددوا على أهمية خلق إدارة حكومية رشيدة قبل الانتقال إلى أي خطوات أخرى، كالاقتراض الخارجي أو الداخلي أو تحميل المواطنين أي كلف أو تبعات.
وأكد الشاهين: شددت خلال مداخلتي على ضرورة ضبط النفقات العامة وإيقاف مظاهر الإسراف والهدر، وملاحقة الفاسدين والسراق واستعادة الأموال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات كفيلة بديمومة الاقتصاد الوطني وسلامة الوضع المالي للدولة.
وأضاف «إن ممثلي الحكومة خلال الاجتماع بينوا أن تركز قوة العمل في القطاع الحكومي من مظاهر الخلل في هيكلية الاقتصاد الوطني»، مؤكدا ضرورة العناية بالقطاع الخاص وحث الكويتيين ودعم توجههم للعمل في القطاع الخاص.
وذكر الشاهين أن دعم العمل في القطاع الخاص سيؤدي إلى انخفاض كلفة الرواتب العامة، وتحولها إلى دعم كدعم العمالة الوطنية أو المعاشات التقاعدية، وهذه لا تقارن بأي حال بالرواتب الشاملة التي تمنح للموظفين في القطاع الحكومي. واعتبر أن «الإجراءات الحكومية تسير باتجاه التشديد على الأعمال الخاصة والحرة، مما سيعيد توجيه شرائح مختلفة إلى العودة إلى الوظيفة العامة».
وأوضح الشاهين «أن تشخيص الحكومة لمظهر الخلل لا ينسجم مع إجراءاتها العكسية، التي أدت إلى تناقص قوة العمل في القطاع الخاص خلال السنة الماضية».
